رفض السياسي التونسي مصطفى الفيلالي تولي رئاسة الحكومة التونسية الجديدة أمس، ما دفع الأطراف السياسية في البلاد إلى إطلاق مشاورات واسعة في مسعى للتوصل إلى اتفاق على بديل. ورفض الفيلالي تولي رئاسة الحكومة التونسية الجديدة، بعد ساعات قليلة من تسريب معلومات حول توصل الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني إلى توافق حول اسمه لتولي هذه المهمة ضمن إطار خارطة الطريق لإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي شارفت على دخول شهرها الثالث على التوالي. وقال الفيلالي (92 عاما) في تصريحات إذاعية "أنا أرفض هذا المنصب لاعتبارات عديدة منها عامل السن والوضع الصحي"، وأضاف "أنا لست مستعدا لكي أكون مضغة يقع لوكها لمقاصد غير شريفة". ودعا في المقابل الأطراف السياسية الفاعلة المشاركة في الحوار الوطني إلى "النظر في مرشحين أصغر سنا مني، وبالتالي الأقدر على إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة". وكان مصطفى الفيلالي قد أعلن قبل ذلك في تصريح، قبوله لهذا المنصب، وأكد أنه "على استعداد لتولي هذه المهمة رغم صعوبة الظرف السياسي". ولا يعرف لماذا تراجع الفيلالي بسرعة عن موقفه، فيما أشارت مصادر مقربة من المنظمات الوطنية الراعية للحوار إلى أن هذا الرفض المفاجئ "أعاد خلط الأوراق من جديد" خاصة أن المهلة التي حددتها لإنهاء الحوار الوطني شارفت على الانتهاء. وأشارت إلى أن جلسات حوارية ومشاورات مكثفة انطلقت بعد ظهر أمس في محاولة لإثناء الفيلالي عن موقفه، أو إيجاد توافق جديد حول اسم آخر لتولي هذه المهمة خلفا لعلي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة. وكان حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن في ساعة متأخرة من أمس الأول عن توصل الأطراف السياسية المشاركة في الحوار إلى توافق حول اسم الشخصية التي ستوكل إليها مهمة رئاسة الحكومة التونسية المقبلة.