اعتبر خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن ميزانية المملكة التي أعلن عنها أمس ستسهم في تحسين الأداء وتجعل الاقتصاد الوطني أكثر كفاءة، مؤكدين ل"الرياض" أن العجز المالي في الميزانية الذي قدر بنحو 367 مليار ريال مفيد، وبخاصة أن الدولة تخلصت من الدين العام بنسبة كبيرة جداً خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة للسياسات الحكيمة للقادة المخططين لهذا الشأن، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله". وقال م. نبيه البراهيم خبير اقتصادي ونائب رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف سابقا: "إن ميزانية الخير بدأت تنوع مصادر الدخل وذلك بزيادة الدخل من المصادر غير النفطية، إذ ارتفعت لنحو 29%، ووصولنا لهذه النسبة يعني أن هناك تحسناً في الأداء وتنبه في هذا المجال"، متمنياً زيادة النسبة مستقبلاً، وتابع "كلما قل اعتمادنا على النفط كمصدر وحيد كلما كان الاقتصاد في مأمن من التذبذب بسبب انخفاض أسعار النفط أو تذبذبها، وقضية تنوع الدخل أصبحت ملحة في اقتصادنا، إذ تحدث عن هذه الرؤيا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في خطابه التاريخي في مجلس الشورى "تنويع مصادر الدخل". وتابع "حين نقف على أن نحو 975 مليار ريال تم إنفاقها يعني بأن لدينا حجم كبير في الإنفاق على المشروعات وهذا أمر طيب، ونحن نتجه إلى رفع كفاءة الانفاق وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين، ورفع كفاءة الانفاق عنوان كبير، وليس فقط ترشيد الانفاق الذي يعد واحداً من مجموعة عناوين، ويجب أن يكون هناك إنفاق في المشروعات التي لها عائد إيجابي، وهنا رفع كفاءة الانتاج، وهذا هو التوجه الحالي". وعن تخوف بعض المواطنين من كلمة "عجز" قال م. البراهيم: "إن وجود عجز يقدر بنحو 367 مليار ريال يعد مؤشراً على وجود نقص ما"، مستدركا "مع وجود خطط بديلة للاقتصاد العام، ووجود خطط علاجية، وخطط لتغيير نمطية تفكيرنا الاقتصادي سيتغير الوضع الاقتصادي ويتحسن بلا شك، وهو ما نحن نسير فيه". وتابع "إن الجانب الايجابي يشير بأن الخطر يجعلنا نغير، كما أن الإحساس بالخطر يدعو لتحسين الأداء وهناك توجه حقيقي عند الدولة لمعالجة العجز بحلول جذرية حتى في هيكلية الاقتصاد والتعامل مع الموارد والتعامل مع طريقة الإنفاق"، مضيفا "إن ما يطمئن المواطنين أن هناك في ميزانيتنا ملاءة مالية ووفرة تستوعب العجز الحاصل حاليا، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك أساليب ترهق المواطنين، إنما هناك اللجوء إلى أساليب تغير النمطية الموجودين فيها، وتنويع مصادر الدخل"، مشيرا إلى أن الحال سيتحسن سواء بارتفاع أسعار النفط أو تنويع مصادر الدخل، وهو ما نطمح له"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني قوي ومتين ولا يدعو أي مواطن للقلق. وتابع "كلنا يعرف الأوضاع الاقتصادية الحالية في العالم، وما حدث في أسواق النفط من تدنٍ، وهذا يدفع الجميع قيادة ونخبة ومواطنين إلى التفكير في شكل مختلف". وذكر م. فالح المليحي الخبير الاقتصادي بأن وجود العجز في الميزانية أمر مطمئن، إذ قال: "إنه أمر مبشر بالنظر إلى أن وجود العجز يعني أن هناك وجود لإنفاق فاق المقدر له، وهذا ينعكس إيجابا على ما تم انفاقه"، مضيفا "إن العجز يدل على الاستمرارية في الانفاق، ونرى بأن من المهم على وزارة المالية أن تحافظ على نفس المصروف المقدر، كما أن من المهم رفع الإيرادات عبر تنويع مصادر الدخل"، مشيرا إلى أن المملكة مرت سابقا بمثل هذه الظروف وتخطتها بسبب قوة اقتصادها ومتانته وحكمة ولاة الأمر حفظهم الله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وتابع "من المهم إعادة النظر في مسائل الدعم". وشرح مسألة العجز بقوله: "إن العجز إيجابي، فلو نزل الانفاق 5% فما فوق نصاب بركود اقتصادي، وهو عامل مصحح إذ أمامنا عام كامل نصحح فيه، ونحقق النتائج الأفضل، وبخاصة أن الميزانية مقدرة على أساس أن سعر البرميل يصل لنحو 26 دولاراً وهو تقدير معقول جدا في ظل ما نشهده في سوق النفط حاليا"، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس قلقون بسبب أن هناك رسائل خاطئة تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كلمة "العجز"، إذ ينظرون لها على أساس أنها دائما سلبية. وتابع "إن العجز يخرج منه ادوات مالية كثيرة، وإعادة الترشيد، والتحول الاقتصادي يعطى فرصة اكبر للقطاع الخاص"، مستدركا "إن أي رسوم قد تفرض لا بد ان يكون مقابلها تحسين في الخدمات المقدمة، ونحن بحاجة ماسة إلى تغيير هيكلة الدعم والعجز مؤشر يتم استيعابه إذا ما عرفنا أن هناك تغطية للدين العام، إذ أن المعدل الطبيعي في دول العام يصل لنحو 60%، فيما نحن لم نتخطى ال7%"، مشيرا إلى أن من المهم أن لا يمس الاحتياطي المالي للدولة، إلا في أضيق الحدود، واقترح العمل على عدة صعد، منها استحداث صكوك مستمرة عمرها طويل للاستثمار. من جانبه قال م. شاكر آل نوح عقاري وخبير اقتصادي: "إن الميزانية مهمة لنمو المجتمع السعودي ذلك أن بها حجم من الانفاق الحكومي على المشروعات التنموية"، مؤكدا أن الشيء الايجابي والملفت أن نسبة الإيرادات ارتفعت من المصادر غير النفطية، والمأمول يقتضي زيادتها بنسبة أكبر مستقبلا، وتابع "إن كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- التي سبقت الميزانية في مجلس الشورى وضعت النقاط على الحروف للمرحلة المقبلة، إذ خصت مفاصل المجتمع الحيوية، وركزت على الرفاهية للمواطن بكل أبعادها، إذ جعلته هدف التنمية الأول، ما يجعل جميع مسؤولي الدولة أمام مسؤولية تفضي في النهاية إلى مواصلة الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها وهذا ما سنحققه في هذه الميزانية بعون الله تعالى". وتابع "إن كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تحمل مضامين بالغة الأهمية، إذ إن المواطن السعودي أساس التنمية وأساس الاستثمار الذي سيعود عليه بالفائدة في بلد النماء والخير، والانسان السعودي يتطلع إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين باعتبارها رؤية ناضجة ومهمة له في تنمية البلاد"، مضيفا "إن المواطن السعودي يشعر بالأمان الاقتصادي والاجتماعي في ظل هذه القيادة الحكيمة وعلى رأسها المليك المفدى، إذ تابع كلمة الملك باهتمام بالغ، وبخاصة أنها تأتي في مثل هذه الظروف التي تعيشها المنطقة التي تعاني من اضطرابات كبيرة"، مشيرا إلى أن الملك المفدى حين تطرق إلى رفاهية المواطن انعكس ذلك على المواطنين بمزيد من الطمأنينه على مستقبل بلادهم، ف"هذه الحكمة الكبيرة التي يتمتع بها فكر خادم الحرمين الشريفين تنعكس على مستوى الاستقرار الاقتصادي الكبير الذي تنعم به المملكة".