تواجه العملية السياسية في اليمن تحديات كبيرة تتمثل بغياب الثقة لدى الانقلابيين ومحاولاتهم البحث عن انتصار سياسي يعوضهم عن الهزائم العسكرية التي تتعرض لها ميليشياتهم في مختلف المدن اليمنية وخاصة بعد وصول قوات الجيش الوطني والمقاومة إلى تخوم العاصمة صنعاء. وكشف عضو اللجنة الاستشارية في مفاوضات جنيف الدكتور معين عبدالملك سعيد لـ «عكاظ» أن الحوثيين حاولوا في مشاوراتهم البحث عن تقسيم طائفي وجهوي للسلطة مستبعدين دور الشعب في حكم نفسه عبر النظام الجمهوري الديمقراطي، مبينا أن مساعي الحوثي والنقاط التي وضعت من قبلهم تهدف لتحقيق أهداف شخصية ستؤدي إلى نظام سياسي هاش في اليمن. وأوضح معين سعيد أن الحوثيين لا يزالون يتمسكون بالعنف والفوضى للحصول على مكاسب سياسية تتمثل بالوصول للسيطرة الكاملة على السلطة ومخارج آمنة لبعض القيادات المشمولة بالقرار الدولي والمتمثلة بالرئيس المخلوع صالح والحوثيين، مستبعدا الوصول إلى حل سلمي مع جماعة تؤمن بالقوة والسلاح كوسيلة للوصول للسلطة وتحقيق أهدافها. وأشار إلى أن الانقلابيين يرفضون تنفيذ القرار 2216 حتى وإن أبدوا التشاور حول تنفيذه وإن ظاهريا، ولذا فإنهم لا يزالون يستخدمون العنف المفرط لتقويض العملية السياسية وليس لديهم أي بوادر للتخلي عنها، قائلا: «المشاورات الأخيرة أكدت أن الانقلابيين ليس لديهم أي خطوات جادة للسلام». وأضاف سعيد إن «الانقلابيين يستخدمون السلاح للنقاش وفرض أجندة سياسية معينة ومازلنا في المربع الأول»، مستدركا بالقول: «ما لم يتخلوا عن هذه القناعات فإن الحديث عن العملية السياسية هامشي». وأشار إلى أن الحوثيين اعترفوا في جنيف أن حصارهم لمدينة تعز وعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية يهدف لتحقيق مكاسب شخصية وجهوية لقياداتها وهذا ما لحظه المجتمع الدولي الذي أصبح يرى أن الجوانب الإنسانية والاختطافات ما هي إلا ابتزاز سياسي تمارسه المليشيات. واعتبر أن تصعيد الانقلابيين للحصار ومنع دخول المعونات الإنسانية إلى مدينة تعز وعدم تنفيذ التزاماتهم بإطلاق سراح المختطفين بل الاستمرار بالاختطافات والتحريض ورفض التوقف عن العنف يقوض أي اجتماع قادم في 14 يناير قائلا: «الكرة في ملعب الانقلابيين ونحن في الحكومة ملتزمون بالنقاش ولكن الانقلابيين ليسوا جادين».