نشرت المدينة في 25/12/2015م فتوى لفضيلة الشيخ صالح الفوزان، عن حالات مطالبة أولياء المقتول عمدًا بمبالغ طائلة جدًّا، قد تصل إلى 20 مليونًا أو أكثر! فأجاب بأن ذلك جائز إذا رغبوا في الديّة بدل القصاص، مستشهدًا بما فعله الحسن والحسين -رضي الله عنهما- حين افتديا هدبة بن خشرم بسبع ديّات؛ ممّا يدل (على أنّه لا حدَّ للغرامة التي في مقابل صلح عن الدم). لا بدّ من ثمن مرتفع لعبثٍ هابطٍ! وأمَّا أن يقتل القاتل الأهوج، ثم يُسجن قليلاً، ويَدفع قليلاً ليخرج إلى المجتمع، وكأنّ شيئًا لم يحدث، فتلك مشكلة كبرى، لا بدّ من التصدّي لها، والوقوف في وجهها. من هنا أحسب أن فتوى الشيخ هي أحد أهم أسلحة الردع المجتمعي لهذا العبث الجنوني. ليمضي القاتل في السجن شهورًا أو أعوامًا، وليُعاني ما يُعاني في سبيل جمع المال الكثير المستحق لإبعاد السيف عن رقبته. وليعلم هو وذووه أن الثمن باهظ، وأن الدم المعصوم ليس مجرد نزوة غضب تُوجّه لبريء، فتُسلبه حقّه في الحياة، وحق ذويه في متعة مصاحبته، سواء كان ابنًا، أو زوجًا، أو أبًا. فوضى القتل غير المُبرَّر تمسّ أمن المجتمع كله، بل حتى الأموال التي تُجمع لتكون عوضًا وديّة، كان الأولى إنفاقها حيثُ يستفيد منها الآخرون الأبرياء المسالمون. تُرى كم من عشرات الملايين قد جُمعت لإنقاذ رقبة هذا أو ذاك؟ وكم من العائلات قد عانت من فقد هذا البريء أو ذاك؟ صحيح أن الملايين لا تُعيد للحياة فقيدًا، لكنها من سنن الله في الردع كما هو حال القصاص تمامًا (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ)! وإذًا فحجّة إلغاء أحكام القتل ضد القتلة المعتدين المتعمدين واهية، مستنكرة (كما في الغرب)، لا يدفع ثمنها إلاَّ المجتمع من أمنه، بل وحتى من ماله، إذ إن بقاء القاتل في السجن آمادًا طويلة يعني إنفاق المال على من لا يستحق بدلاً من ذهابه إلى مَن يستحق! ومع ذلك فثمة حالات تستحق العفو دون مقابل (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ). salem_sahab@hotmail.com