مع ارتفاع أسعار الوقود، يُتوقع ارتفاع أسعار السلع والخدمات عموما، هل سيتأثر ذوو الدخول المتدنية سلباً ؟ بمعنى هل ستتسع الهوة بين (الذين يملكون) و(الذين لا يملكون)؟ المفرح عن الاتجاه العالمي السائد هو انخفاض أسعار السلع ‏والخدمات في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية، وبصورة باتت مقلقة جداً. لكن من المؤسف أيضاً أن (ربعنا) من التجار (إلاّ ما رحم ربي) يحسنون استغلال كل ثغرة لفتح ألف جبهة على المواطن‏ صاحب الدخل المحدود، وتحت ‏حجج واهية ‏وأعذار خاوية. ‏بالأمس قرأت خبراً (غير موثوق) عن انخفاض بيع أسعار الرز بالجملة، فهل سينعكس ذلك على سعره بالمفرق ‏في البقالة التي عادة ما يتبضع منها الفقراء الذين لا يملكون من المال إلاّ ما يسمح لهم ‏بالشراء بالكيلو مرة ومرة ؟ هؤلاء معظمهم ينتهون في آخر الشهر وربما في منتصفه مديونين لصاحب البقالة المجاورة أو الجزار القريب أو صاحب التاكسي الذي يوصل الصغار والكبار إلى مدارسهم أو كلياتهم. ‏ومعضلة أخرى تنوء بها ظهور ‏أرباب الأسر الفقيرة ‏تكمن في بلوغ الصغار أعمار الشباب، وقد تخرجوا من ثانوية أو جامعة، ثم هم (متبطحون) في البيت (الضيق) بالصغار فضلاً عن الكبار، لا عمل ولا مهنة، ولا مستقبل في البال. هؤلاء يزيدون صاحب العبء أعباء، ويضيفون للهم الكبير أثقالاً. ‏وحتى لا نقف متفرجين، أقترح أمرين: أولاً أن تبذل وزارة التجارة والصناعة مشكورة مأجورة جهوداً أكبر في مراقبة الأسعار مع أن ذلك في أصله يخالف حرية الاقتصاد، لكن (ظروفنا) فعلاً غير، فليست كل عوامل نجاح السوق الحر متوفرة لدينا على النحو الذي ينبغي. وأمر آخر هو تنظيم مساعدة الأسر المحتاجة التي يتعفف معظمها عن السؤال، ويترفع عن مد اليد إلاّ لو كان للحكومة بابٌ. وبإمكان الجهات الحكومية المعنية تنظيم الجهود وكفى، بدءاً بتوفير المعلومة وتوثيقها، ثم تنظيم دعم أصحابها بصورة تحفظ كرامتهم وتصون كبرياءهم، وتحقق شيئاً من احتياجاتهم. ليس مطلوباً من الجهات الحكومية الا تنظيمٌ غير بيروقراطي ولا تقليدي، ذلك أن في أهل الخير من الموسرين بركة ولديهم رغبة وقدرة بإذن الله تعالى. salem_sahab@hotmail.com