قدم التيار الصدري التابع للزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم (الأربعاء) شكوى أمام القضاء ضد نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون على خلفية التسريبات الصوتية التي تهجم فيها على الصدر واتباعه، مطالبا بمحاكمته بتهمة الإرهاب. وقدم الشكوى نصار الربيعي الأمين العام للكتلة الصدرية إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، مطالبا بالقبض على المالكي ومنعه من السفر خارج البلاد، استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب. وقال الربيعي في وثيقة الشكوى التي نشرتها المحكمة الاتحادية العليا على موقعها في ((تويتر)) "ظهر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تسجيل صوتي يعود للمشكو منه ( نوري المالكي) والذي جاء فيه تهديد واضح وصريح للتيار الصدري عموما وإلى الزعيم العراقي مقتدى الصدر، حيث قال (المالكي) أنا أول واحد استهدف مقتدى الصدر". وأضاف "كان من جملة ما جاء بالتسجيل الصوتي المذكور هو تهديد بالقتل والإعداد لهجوم مسلح عبر مجاميع يقوم بتسلحيها للهجوم على الكوفة والنجف محل إقامة السيد مقتدى الصدر". وأوضح الربيعي أن المالكي تهجم على القوات العراقية وتهجم على الشيعة والسنة، متهما المالكي بتهديد السلم الأهلي والأمن الوطني وخلق اقتتال بين أبناء الوطن الواحد. وتابع"يتضح لكل ما تقدم أن المشكو منه (المالكي) ومخططاته الواضحة من خلال حديثة في التسجيل الصوتي يعبر عن خطورته الإجرامية والإرهابية، لذا نطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضده استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005". واختتم الربيعي شكواه بالقول "نطلب من محكمتكم الموقرة إصدار أمر القبض بحق المشكو منه (المالكي)، كما ونطلب إصدار أمر بمنعه من السفر وإشعار المطارات والمنافذ الحدودية بذلك". يذكر أن الصحفي العراقي علي فاضل المقيم خارج العراق نشر تسريبات صوتية للمالكي تحدث فيها بعدة موضوعات، حيث تهجم على الصدروتياره والحشد الشعبي والشيعة والسنة، كما تحدث عن تسليح عشائر ومجاميع يقدر عددها بـ 20 ألف مقاتل على الأرض، تطلب منه دعما ماليا ولوجستيا وغطاء قانونيا، وقد وعدها بتوفير ذلك، في سبيل حمايته من زعيم التيار الصدري. يشار إلى أن هذه التسريبات وترت العلاقات المتوترة أصلا بين الصدر والمالكي وعمقت الخلافات بينهما بما أنعكس بصورة سلبية على العملية السياسية في البلاد. واتهم المالكي جهات معادية له بفبركة وتزييف هذه التسجيلات الصوتية. ويشهد العراق وضعا سياسيا صعبا منذ انتخابات العاشر من أكتوبر الماضي نتيجة الخلاف بين الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية (الذي يعد المالكي أبرز قادته) على شكل الحكومة، حيث يصر الصدر على أن تكون حكومة أغلبية وطنية، فيما يصر الإطار على حكومة توافقية يشارك فيها الجميع ما أدخل البلاد بأزمة سياسية خانقة دفعت نواب الصدر إلى الاستقالة من البرلمان.