بغداد: «الشرق الأوسط» فيما توقع حسن العلوي، النائب المستقل في البرلمان العراقي المرشح لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عن التيار الصدري، نشوب أزمة حادة بين التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي، قال القيادي في التيار الصدري، بهاء الأعرجي، إن «التيار لن يكرر ما قام به شركاء اليوم» في إشارة واضحة إلى المالكي وحزب الدعوة على صعيد تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات في الـ30 من الشهر الحالي. وأكد الأعرجي في بيان أمس، أن «التيار الصدري سيخوض الانتخابات بثلاث قوائم أولها قائمة تجمع الشراكة الوطنية، وثانيهما ائتلاف الأحرار، وثالثها تيار النخب»، مضيفا «لن نكرر ما قام به شركاء اليوم وإنما سنعمل على لملمة الموضوع وتشكيل الحكومة في أسرع وقت من أجل إنهاء الأزمات وعدم تصدع وتفتيت البلد من جميع النواحي». وقال الأعرجي إنه «لا مكان لحكومة المحاصصة السياسية بعد الآن فهي من جلبت البلاء والدمار والإرهاب والفساد للشعب العراقي وحكومة الأغلبية هي من ستنتج حكومة قوية وبرلمانا قويا»، لافتا إلى أنه «ليس هناك أي خطوط حمراء على الآخرين ومشتركاتنا مع الكتل السياسية داخل التحالف الوطني كبيرة لكن خلافاتنا مع بعض الشخصيات القيادية فيها التي تولت زمام الأمور في السنوات الأخيرة»، متوقعا أن تحصد هذه القوائم الثلاث للتيار الصدري «عددا من المقاعد يفاجئ الجميع وبالتالي ستكون كلمة الفصل للتيار الصدري في خارطة العملية السياسية». غير أن «لملمة الموضوع»، طبقا لما تضمنه بيان الأعرجي الذي يجيء في وقت أعلنت كتل معينة البدء بنوع من التحالفات، ومنها ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، بينما تحفظت كتل أخرى على ذلك مثل كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، لا تنسجم مع الرؤية التي قدمها النائب والمفكر حسن العلوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط». إذ يرى العلوي أن «الصدريين يتبنون موقفا صارما من ولاية المالكي الثالثة بصرف النظر عن عدد المقاعد التي يحصلون عليها أو يحصل عليها المالكي وبصرف النظر أيضا عن طبيعة الضغوط التي تمارس من الخارج وبالذات الضغوط الإيرانية بهذا الاتجاه»، مشيرا إلى إنه «في الوقت الذي يريد الصدريون استعجال التحالفات لتوفير الأرضية الصلبة لاستبعاد المالكي فإن كل المؤشرات تذهب باتجاه أن تحصل أزمة حادة بعد الانتخابات مباشرة بين الصدريين والمالكي». وأضاف العلوي أن «حكومة المالكي ستتحول بعد الانتخابات إلى حكومة تصريف أعمال. وبينما يريد الصدريون وحلفاؤهم عدم منح المالكي المزيد من فرص البقاء في السلطة حتى في حال تأخرت عملية تشكيل الحكومة فإن المالكي الذي يملك الجيش والشرطة وما يتمناه من أحكام طوارئ قد يلجأ إلى طرق وأساليب قد لا تروق لخصومه أو شركائه حتى داخل التحالف الوطني وبالتالي فإن الأمور لا تبشر بخير بل يمكن القول إنها تتجه نحو نقطة سوداء». وكان التصريح الذي أدلى به زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي بشأن وجود تفاهمات مع المجلس الأعلى والتيار الصدري والتحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة المقبلة قد أثار ردود فعل متضاربة داخل الكتل السياسية لا سيما الشيعية منها. فالمجلس الأعلى وعلى لسان نائب رئيس كتلة المواطن البرلمانية عبد الحسين عبطان أبلغ «الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأمور سابقة لأوانها ليس لأننا لا نريد أن نتحالف أو ليس لدينا موقف من فلان أو فلان، بل لأن الانتخابات لم تجر بعد، وبالتالي فإن اهتماماتنا تنصب الآن على الانتخابات». وأضاف عبطان أن «كتلة المواطن طرحت برنامجها الانتخابي وهو يمثل رؤيتنا لكيفية بناء الدولة وبالتالي فإن ما يهمنا هو البرنامج وليس الموقع وما نريده هو أن تكون الحكومة المقبلة هي حكومة برامج لا حكومة مناصب». لكن التيار الصدري كان أكثر وضوحا في التعبير عن رؤيته للتغيير المقبل وفي هذا السياق أكد أمير الكناني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاءات والاجتماعات قد يكون من المبكر فعلا الحديث عنها في هذه المرحلة لكننا في الوقت نفسه لدينا رؤية واضحة للكيفية التي يجب أن تكون عليها الحكومة المقبلة وتتمثل في اختيار شخصية أخرى لقيادتها ليس من كل من هو موجود الآن في الساحة الانتخابية وبالتالي فإننا بقدر ما نرفض تولي المالكي ولاية ثالثة لأسباب تحدثنا عنها كثيرا وأشار إليها السيد مقتدى الصدر وهي منع الديكتاتورية فإن المرشح الذي نطرحه لرئاسة الحكومة مستقل وتكنوقراط ولا ينتمي إلى حزب أو جهة معروفة».