كشف التقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة لغاية أكتوبر الماضي ان إدارة المشروعات الصناعية قامت بإصدار 83 ترخيصاً صناعياً نهائياً لمشروعات صناعية في العديد من القطاعات الصناعية، وتبلغ استثماراتها نحو 42 مليون دينار، وتوفر 1820 فرصة عمل جديدة، وبحسب التقرير فإن عدد المشاريع التي لم يتم تنفيذها لغاية الآن 11 مشروعا وتشكل نسبة 13% من مجموع المشاريع. وبين التقرير ان الموافقة المبدئية تمنح للمشاريع على أن تستوفي متطلبات التراخيص كالبيئة والصحة والبلديات وغيرها، وبعد أن تستوفي هذه الموافقات، يتم إصدار ترخيص نهائي من قبل وزارة الصناعة، موزعة حسب القطاعات الصناعية التالية: البتروكيماويات والبلاستك 10 مشاريع، الالمنيوم 27 مشروعا، الاثاث الخشبي 5 مشاريع، الاغذية والأدوية 11 مشروعا، الهندسة 30 مشروعا. وأشار التقرير إلى ان الوزارة أصدرت 185 موافقة مبدئية لمشاريع صناعية، تقدر قيمة استثماراتها بأكثر من 160 مليون دينار، وتوفر 4549 فرصة عمل جديدة، ومن المتوقع ان تشكل نسبة البحرنة منها ما يقارب الـ 23%، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية للفترة ذاتها من العام 2014 حوالي 247 بحجم استثمارات يصل 214 مليون دينار. واوضح التقرير الصادر عن الوزارة ان 50 مشروعا صناعيا، أي ما يعادل 57% من التراخيص الصادرة خلال الفترة الممتدة من يناير ولغاية أكتوبر من العام الماضي في مرحلة الانتاج في العديد من القطاعات الصناعية، وتبلغ قيمة الاستثمارات فيها 12.6 مليون دينار، في حين بلغ مجموع عدد المشاريع الصناعية في مرحلة التشييد والبناء 22 مشروعا صناعية أي ما يعادل 27% من التراخيص، ويبلغ حجم الاستثمارات فيها 28.3 مليون دينار. ولفت التقرير إلى ان 90 مشروعا صناعيا أي ما يعادل 20% من التراخيص الصادرة خلال الفترة الممتدة من يناير ولغاية أكتوبر من العام 2014 في مرحلة الانتاج في العديد من القطاعات الصناعية، وتبلغ قيمة الاستثمارات فيها 36.5 مليون دينار، في حين بلغ مجموع عدد المشاريع الصناعية في مرحلة التشيد والبناء 31 مشروعا صناعية، أي ما يعادل 27% من التراخيص، ويبلغ حجم الاستثمارات فيها 7.1 مليون دينار. وفي إحصاءات وزارة الصناعة، فإن القيمة التراكمية للتراخيص النهائية للمشاريع الصناعية من 2011 حتى أكتوبر 2015 بلغت نحو 545 مليون دينار، وتوفر 21 ألف فرصة عمل، نصيب البحرينيين منها 5170 فرصة عمل. المصدر: محرر الشؤون الاقتصادية: