كشف وكيل شؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسامة العريض إن الوازرة قامت بإصدار 12 ترخيصاً صناعياً نهائياً لمشروعات صناعية في العديد من القطاعات الصناعية، تبلغ استثماراتها نحو 2.55 مليون دينار. وقال العريض في تصريحات صحافية ان هذه المشاريع الصناعية التي رخصتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري تعمل في مجالات الاثاث والالمنيوم والزجاج Fiberglass ومعالجة الزيوت. وأشار إلى ان الوزارة اصدرت 12 موافقة مبدئية، تقدر قيمة استثماراتها بمليون دينار خلال العام الجاري، لافتا إلى ان الموافقة المبدئية تمنح للمشاريع على أن تستوفي متطلبات التراخيص كالبيئة والصحة والبلديات وغيرها، وبعد أن تستوفي هذه الموافقات، يتم إصدار ترخيص نهائي من قبل وزارة الصناعة. من جانب آخر، كشف الوكيل عن عزم الوزارة للتعاون مع الحكومة والوزارات الأخرى لإنشاء مناطق صناعية جديدة، مشيرأ في هذا الصدد إلى ان الأراضي الصناعية محددة وفق تخطيط الأراضي الصادر عن وزارة الأشغال ولكنه يحتاج لميزانية لعملية التطوير والذي قد تتطلب مشاركة القطاع الخاص. وأكد العريض على ضرورة تطوير الأراضي الصناعية وخصوصا في ظل محدودية المساحة المتبقية في منطقة البحرين الصناعية والمقدرة بـ 18% من اجمالي المساحة، مؤكدا في هذا السياق على ان الاهتمام بالصناعة يعد ضرورة ملحة في ظل التوجه الحكومي بتنويع مصادر الدخل نتيجة لتراجع اسعار النفط. وعن تأثير انخفاض اسعار النفط على المشاريع الصناعية في البحرين، أكد على ان القطاع الصناعي يتسم بالديمومة والاستمرارية وبالتالي لن يتأثر بإنخفاض أسعار النفط ولن تتأثر ربحية هذه الصناعات، معتبرا ان انخفاض اسعار النفط قد يكون في صالح المصانع لانها تعتمد على مصادر الطاقة كالنفط والغاز. وحول إجراءات الوزارة تجاه المخالفات في الأراضي الصناعية، أكد العريض على وجود مخالفات في المناطق الصناعية من قبل المستأجرين، ولم يذكر عدد المخالفات، موضحا ان المخالفات تركيزت حول التأجير بالباطن، واستخدامها لسكن عمال، أو عقود منتهية، وممارسة نشاط غير مرخص، وتخلف عن الإيجار. وبشأن الاجراءات المتخذة حيال المخالفين، نوه العريض إلى إن الوزارة خاطبت المخالفين، واستجاب البعض لتصحيح أوضاعهم، مشيرا ان الوزارة اتخذت إجراءات قانونية تجاه المخالفين الذين لم يصححوا أوضاعهم، وشملت الإجراءات المتخذة ضدهم توقيف السجل التجاري وفرض غرامات مالية. المصدر: هدى عبدالنبي