في معرض رده عليّ كتب الزميل حسن العيسى أن وثيقة القيم ليست حرية التعبير عن الرأي ووصفها بالقمع والقهر وبالفاشية، والصحيح يا أستاذ حسن أن المرشحين في وثيقة القيم عبروا عن رأيهم بحرية يكفلها الدستور والقانون بشأن عزمهم على متابعة بعض القوانين التي صدرت سابقاً، ولم يطعن أحد في دستوريتها، كما عبروا عن تبنيهم اقتراحين جديدين الأول بشأن محلات للوشم الدائم المحرم الذي يحفر الجلد، وقد يؤدي لنقل فيروسات الإيدز، والثاني بشأن محلات لخرافة وشعوذة الطاقة، وهي من المظاهر العامة التي ينظمها القانون، أي أنهم لم يفرضوا رأيهم فرضاً ولم يحرضوا على القيام بأي فعل مجرّم، ولم يتطرقوا إلى خصوصية الحريات التي يمارسها الإنسان في بيته، وقد يرفض بعض الأعضاء ما جاء فيها أو يقبلونها، وقد يعترض بعض الكتّاب والمراقبين على توقيتها، لكن لا يجوز اتهام مقدميها بالقمع والقهر السلطوي أو الفاشي، وكان الأجدر أن تنتظر حتى تُعرض اقتراحاتهم على لجان المجلس، ويثبت أنها تخالف الدستور أو تخالف حقوق المواطنين فيه، وهذا لن يثبت لأنها اقتراحات شرعية وفي بلدٍ مسلم، أما القول إنها ليست حرية تعبير فهو بعيد جداً عن أحكام الدستور الذي كفل حرية رأيهم واقتراحاتهم، وهي لا شك مقدمة على رأي تلك التي طالبت بسماح الزواج بين الشذوذ، وذلك الذي طالب بإباحة الخمور، والثالث الذي طالب بحرية سب النبي والصحابة، وهي الآراء التي لم تعترض أي أقلام ليبرالية على نشرها.