قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام مؤسسة بحرينية بدفع 680/ 34064 ديناراً للهيئة العامة للتأمينات، قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها، والتي تخلفت عن سدادها لمدة سنتين وسبعة أشهر وألزمتها بالمصروفات. كانت الهيئة العامة للتأمينات قد أقامت دعواها أمام المحكمة، مطالبة بإلزام المؤسسة المدعى عليها بأن تؤدى إليها مبلغ 680/ 34064 ديناراً وإلزامها المصروفات، وقالت إنها من الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي اعتباراً من 21/1/1998 وقد تخلفت عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها وعن تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بالعاملين لديها عن المدة من سبتمبر/ أيلول 2012 حتي مارس/ آذار 2015 وقد بلغت جملة الاشتراكات المبلغ المطالب به، وامتنعت المدعى عليها عن سداده رغم إشعارها مما حدا بها لإقامة الدعوى بطلباتها