نحن - والحمد لله - لنا واقع قدرات متعددة، لا يستطيع أن ينكره أحد.. الشواهد عديدة ومتنوعة.. في الماضي كنا لا نقبل الاندفاعات السريعة لتغيير واقع الحياة الاجتماعية، لأننا وقتها لم نزل نعاني من وجود تعدد القصور في كثير من مساعي توجهنا نحو الأفضل.. بل كنا نتلقى أخبار موجودات التقدم الاجتماعي علمياً واقتصادياً وثقافياً في بعض دول عالمنا العربي، وكنا نتساءل نفسياً: متى وكيف سنخرج من ركودنا إلى تلك المنطلقات؟.. الذي حدث أننا تقدمنا فعلاً وبجهود بصراحة ما كان من السهل أن تحقق جزالة ما وصلنا إليه من تنوع منطلقات عمل، وكذا تنوع ما تمكن المواطن الشاب أن يصل إليه من تعدد تخصصات، وكذا المواطن رجل الأعمال تجاه كفاءة القدرات.. لولا جزالة ما وفّر له من فرص.. هذه ناحية.. ناحية أخرى أن العالم العربي أصبح أشبه بمن ترك مكانه لغيره؛ ونحن في الواقع وصلنا إلى ما هو أفضل مما يريده الغير.. لكن ما هي السلبية القاسية التي لم يردع وجودها، وأيضاً لم تفتح فرص الوصول الموضوعية نحو ذلك الوجود؟.. بالتأكيد نحن لا نكتفي بالوقوف عند الجهد الممتاز وطنياً الذي بذلته الدولة لمنع توالي وجود الجنسيات غير الوطنية في بلادنا بأساليب دخول غير نظامية.. لأن المشكلة وطنياً هي أكبر من ذلك، مع أن الوجود الأجنبي غير النظامي من الممكن أن يكون منطلق تجاوزات تسيء إلى الأمن.. المشكلة الوطنية هي أن بلادنا - حكومياً - حين أوجدت تعدد فرص التخصص لجيل الشباب وفرص المنافسة التجارية لمن هم الآباء أو الإخوة الكبار نجد واقعاً مخيفاً وأدى فعلاً إلى إساءات لواقع الحاضر، بل تحويل بعض المتخرجين الشباب إلى فرص وظيفية - خليجية - بعيداً عن بلادهم.. إن صاحب العمل - ليكن مسؤول شركة أو إدارة خاصة أو حتى صاحب بيت - له نشاطات خاصة.. حين نجده يتيح الفرصة للأجنبي لأنه يقبل العمل بمرتب يتضاءل بشكل مغرٍ عما هو عليه واقع مرتب ابن البلد.. فإن الأمر من شأنه أن يجعل المواطن الشاب أو حتى غير الشاب عاطلاً لا يجد من يمنحه ما يستحقه.. هنا نجد أن كبح وجود من ليس لديهم مشروعية دخول وإقامة ليس أقل إساءة لمستقبل المواطن ممّن يأتون بحضور نظامي، لكن المواطن منح فرص عمل متواضعة النوعية والمرتب، وهو ما يسيء إلى مستقبل المواطن بتباين الفرق بين المرتبين.. ونحن نعرف أن دولاً عديدة لديها أنظمة حماية لوظيفة المواطن..