قال البنك الدولي أمس إن النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سيضعف بشكل حاد عام 2022 بسبب التباطؤ في الصين، لكن وتيرة النمو سترتفع العام المقبل. وبحسب "رويترز"، أضاف المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا في تقرير أنه يتوقع تباطؤ النمو في 2022 في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، بما يشمل الصين، إلى 3.2 في المائة، انخفاضا من توقعاته البالغة 5.0 في المائة في نيسان (أبريل)، ونمو العام السابق البالغ 7.2 في المائة. وقال البنك الدولي إن ضعف التوقعات يرجع بشكل أساسي إلى التباطؤ الحاد في الصين، الناجم عن قواعدها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، التي يطلق عليها سياسة صفر كوفيد، التي عطلت الإنتاج الصناعي والمبيعات المحلية والصادرات. ومن المتوقع أن تشهد الصين، التي تشكل 86 في المائة من الناتج الاقتصادي للمنطقة التي تضم 23 دولة، نموا بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، في تباطؤ كبير عن توقعات البنك السابقة البالغة 5.0 في المائة. وفي عام 2021، نما الاقتصاد الصيني 8.1 في المائة، وهو أفضل نمو له منذ عشرة أعوام. وبالنسبة إلى عام 2023، يتوقع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا 4.5 في المائة. وهناك خطر آخر يهدد آفاق المنطقة يتمثل في الزيادات الحادة لأسعار الفائدة التي تقررها البنوك المركزية في أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتصاعد. وقال البنك الدولي إنها تسببت في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وانخفاض في قيمة العملات. إلى ذلك، تعهد بنك التنمية الآسيوي الثلاثاء بتقديم قروض بقيمة 14 مليار دولار على أربعة أعوام لتعزيز الأمن الغذائي للدول الفقيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في ظل ارتفاع الأسعار في العالم والتغير المناخي. وبحسب "الفرنسية"، أوضح البنك الذي يقدم قروضا ومساعدات إلى أفقر دول المنطقة، أن هذا التمويل سيخصص تحديدا لإنتاج المواد الغذائية وتوزيعها، ولمشاريع تهدف إلى التخفيف من المفاعيل السلبية للتغير المناخي. وسيتوزع هذا التمويل بين 3.3 مليار دولار هذا العام و10.7 مليار دولار بين 2023 و2025، بحسب ما أفاد البنك الذي يضم 49 عضوا من جزر كوك في المحيط الهادئ إلى كازاخستان في آسيا الوسطى. وكان البنك يمنح حتى الآن ملياري دولار من القروض سنويا لمشاريع على ارتباط بالأمن الغذائي. وأعلن ماساتسوجو أساكاوا رئيس البنك خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أن "انعدام الأمن الغذائي يهدد بتقويض عقود من التقدم على صعيد التنمية في آسيا والمحيط الهادئ". ورأى أن هناك حاليا عدة عوامل خلف "تدهور الوضع" ذاكرا منها خصوصا الغزو الروسي لأوكرانيا وتفشي وباء كوفيد - 19، اللذين أثارا بلبلة في سلاسل الإمداد وأسهما في ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى "مستويات قياسية". وتابع أساكاوا "علينا أيضا أن نبقي نصب أعيننا أن أزمة الأمن الغذائي الحالية ستتفاقم أكثر إذا لم نتوصل إلى مكافحة التغير المناخي" معتبرا أن هذه المعركة "سيربحها العالم أو يخسرها في آسيا والمحيط الهادئ". وأفاد بأن أكثر من مليار شخص في المنطقة "يفتقرون إلى تغذية صحية بسبب الفقر وأسعار المواد الغذائية". وصدر إعلان بنك التنمية الآسيوي بعدما خفض أخيرا توقعاته للنمو عام 2022 في المنطقة إلى 4.3 في المائة مقارنة بـ 5.2 في المائة في أبريل، مبديا مخاوف خصوصا حيال عواقب تشديد عديد من الدول سياساتها النقدية بصورة متزايدة لكبح التضخم، وتدابير الإغلاق المتكررة في الصين عملا بسياسة "صفر كوفيد". كما رفع البنك توقعاته للتضخم عام 2022 من 3.7 في المائة إلى 4.5 في المائة.