شدد عقاريون مخضرمون عملوا في سوق العقارات البحريني لما يزيد على أربع سنوات بأن إلقاء اللوم على العقاريين وتحميلهم مسؤولية ارتفاع الأسعار أمر يجانب الصواب، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة لأن صعود الأسعار يعتمد على معطيات سوقية أهمها معادلة العرض والطلب. وأشاروا إلى أن انخفاض أسعار العقارات يصب في مصلحة الوسطاء لأنه يزيد من الصفقات العقارية، ويساعد على استقطاب المزيد من المشترين والمستثمرين. ورأى صاحب مكتب دار الكويت العقارية عبدالعزيز يوسف جناحي أن اتهام العقاريين والوسطاء بأنهم المتسببين في ارتفاع الأسعار هو اتهام لا أصل له، لأن الأسعار تخضع لعوامل سوقية أهمها العرض والطلب، ففي حين ارتفعت المنتجات العقارية التي تستهدف سكن المواطنين نجد أن المنتجات الاستثمارية انخفضت أو حافظت على أسعارها. وشدد جناحي على أن مستويات الأسعار تخضع لمعادلة معقدة، وترتبط بحركة العرض والطلب التي تتأثر بوضع الاقتصاد، والحروب، والأوبئة، والأزمات المختلفة، ووضع السوق ككل سواء أكان في حال الطفرة أو الكساد أو الركود. ورأى جناحي أن السوق العقاري لا يزال في حالة ركود نسبياً – إذا ما استثنينا قطاع السكن الاجتماعي – خلافاً لأسواق الأسهم والعملات. جناحي: ارتفاع الأسعار يضغط على الوسطاء والمطورين وأكد أن ارتفاع الأسعار يضغط على الوسطاء والمطورين، خصوصاً في سوق البحرين الذي يتسم بالتنافسية الشديدة، فهناك بيوت تعرض في الهملة ودمستان بقيمة 115 ألف دينار، وهو سعر تنافسي في ظل غلاء أسعار مواد البناء عالمياً. وأكد أن الاحتكار يؤدي إلى رفع الأسعار لكن السوق البحريني مفتوح، والفرص متاحة عبر مختلف الوسائط، فمن أين يأتي الاحتكار؟! ورأى عبدالعزيز جناحي أن تأخر الإجراءات، وطولها، والمعاناة التي ترافقها ترفع من تكاليف الاستثمار، وهو الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار. وقال: «على سبيل المثال لا الحصر قبل نحو ثلاث سنوات قمنا ببناء مبنى ودفعنا تكاليف الكهرباء والماء والبلدية بواقع 1700 دينار، بينما نفس تصميم المبنى بالضبط دفعنا له مؤخراً رسوم بواقع 7400 دينار بعد استحداث رسوم البنية». وأضاف: «دفعنا رسوم البنية التحتية لكن منطقتنا غير معبدة، ولا توجد بها شبكة للصرف الصحي». وأكد أن الطريق إلى تهدئة الأسعار هي زيادة العرض خصوصاً بالنسبة للأراضي، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي بدا جلياً بعد ترخيص تقسيم الأراضي بمساحات صغيرة، ومن المعروف أنه كلما قلت المساحة زاد سعر القدم. وأكد جناحي الذي يعمل في السوق العقاري منذ أكثر من أربعين سنة بأن السوق بات يتحوي خيارات عديدة سواء بالنسبة للمنتجات العقارية أو طرق التمويل، وهو الأمر الذي سيساعد على زيادة الصفقات العقارية خصوصاً في السكن الاجتماعي. السهلي: تهدئة الأسعار تتطلب زيادة المعروض ومن ناحيته، قال صاحب وكالة أوال العقارية سعد هلال السهلي بأنه إذا ما نظرنا بصورة عامة سنجد أن إلقاء اللوم على العقاريين بالنسبة لارتفاع الأسعار أمر غير صائب، لأن هناك عدة أسباب تؤدي إلى صعود من أهمها: التشريعات، والطروف الاقتصادية والاجتماعية، والنمو السكاني، وقلة المعروض من القسائم التي تناسب القوة الشرائية. وأوضح أن بعض الوسطاء لربما يمارس دوراً سلبياً أحيانا من خلال المبالغة في إطراء عقار معين، مما يسهم في زيادة سعره، لكن ذلك ليس سبباً في ارتفاع الأسعار بصورة عامة. كما أن بعض المستثمرين والمشترين الذين يملكون ملاءة مالية عالية يسهم في رفع السعر من خلال شراء عدد كبير من القسائم وبيعها لاحقاً بهوامش ربحية عالية. وشدد على أن تهدئة الأسعار في السوق يتطلب عدة تدابير من أهمها: زيادة معروض القسائم وتنويعها مع التركيز على القسائم التي تتناسب مع قدرات المشترين، والتخطيط الرصين لتزويد السوق بمخططات في مدى زمني، وتسريع عجلة التصنيف والتخطيط، وتقديم التسهيلات المالية بفوائد قليلة، تسهيل الإجراءات. وأعرب السهلي الذي يعمل في سوق العقار البحريني لما يزيد على أربعة عقود عن تفاؤله في ضوء اتجاه الدولة لتطوير الخدمات الإسكانية، وتنويع الخيارات أمام المستفيدين، وتوسعة التعاون مع المطورين العقاريين. العصفور: شح الأراضي أبرز أسباب الصعود ومن جهته، أكد صاحب مكتب المساحة العقاري عبدالجليل العصفور أن العقاريين ليسوا سبب ارتفاع الأسعار لأن ذلك يعود لعوامل سوقية عديدة، أهمها: قاعدة العرض والطلب، مؤكداً أن شح المخططات في السوق هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار. وقال: «كنا في السابق نبيع قسائم سكنية بمساحات يعتد بها تصل إلى 400 متر مربع بنحو 6 آلاف دينار في حين ارتفعت أسعارها حالياً لأكثر من 120 ألف دينار، ولا يوجد منها الكثير». وأضاف: «بوصفي وسيطا عقاريا أعمل في السوق منذ سنوات طويلة ترد لي طلبات بشأن الحصول على أراضي خام أو أراضي كبيرة قالة للتطوير لكنني للأسف لا أجد الكثير من المعروض الذي يتوافق مع طلبات المستثمرين». ونبه إلى أن من بين أسباب ارتفاع أسعار الأراضي التضخم الطبيعي في الأسعار في مختلف القطاعات، فعلى سبيل المثال كانت تباع السيارات بنحو ألفي دينار، بينما تباع السيارات من الطرازات نفسها حالياً بنحو 12 ألف دينار، وذلك الصعود في السعر أمر طبيعي ينسحب على جميع السلع. وقال: «ما ينبغي الالتفات إليه أن منحنى صعود الأسعار في قطاع العقارات يختلف عن القطاعات الأخرى من جهة أن الأرض سعرها فيها، ولذلك فإن العقار يوصف بأنه ملاذ آمن للمستثمرين»، مشيراً أن «شراء العقارات في البحرين مضمون لأن مساحة المملكة الجغرافية محدودة، وعملية النمو الاقتصادي والديموغرافي مستمرة».