كشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار سيقدم في الفترة المقبلة إلى وزارة التجارة والصناعة دراسة ورؤية متكاملة عن تطوير السوق العقاري وعمل الوسيط في البلاد. ووفق المصادر فإن الاتحاد يجتمع قريباً مع الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في الوزارة محمد العنزي، لتقديم الرؤية المذكورة، وتتضمن كيفية تطوير عمل الوسيط وانهاء المعوقات التي تواجه المتعاملين في السوق العقاري. وأكدت الدراسة، التي أعدها الاتحاد أن القطاع العقاري المحلي يواجه العديد من العقبات والتحديات المستقبلية، ولابد من وضع تصورات جادة لحلحلة هذه المعوقات، وإيجاد الحلول المناسبة، حيث إن تلك المعوقات كانت سبباً رئيساً لحالة الركود التي يعانيها السوق العقاري منذ فترة ليست بالقصيرة. وذكرت أن فترة تسجيل العقار وعملية نقله للمشتري تعتبر طويلة جداً، وأثرت سلباً وبوضوح على قيمة العقارات المتداولة، حيث إن الدراسة احتوت أيضاً على أبرز الحلول لتلك المشكلات. وبينت الدراسة أنه لابد من الالتفات إلى مؤشر بيئة الأعمال وسهولة التسجيل العقاري، حيث إن هناك خللاً واضحاً في منظومة العمل العقاري المحلي، إضافة إلى معايير الشفافية والحصول على المعلومة، إذ إن جميع دول مجلس التعاون متقدمة على الكويت، فالتسجيل العقاري في الكويت يبدأ من أسبوعين ويصل إلى شهرين حسب نوع المعاملة، وهذه الفترة كبيرة جداً وتسبب العديد من المشاكل، وتعوق المستثمرين.