سيوفر خفض الدعم الذي اعلنته المملكة على اسعار الطاقة ومواد اساسية، قرابة سبعة مليارات دولار اي مايعادل 26.2 مليار ريال، بحسب تقرير اقتصادي نشر امس. ورجحت مؤسسة "جدوى للاستثمار" ان توفر المملكة 2,75 مليار دولار جراء رفع اسعار الديزل، و2,5 مليار جراء رفع اسعار الوقود. اما القيمة المتبقية، فستتأتى من رفع اسعار الغاز والفيول اويل وغيرها. وكانت تقديرات الكلفة الاجمالية التي تكبدتها المملكة لدعم اسعار مشتقات النفط والطاقة في العام الماضي بلغت 61 مليار دولار العام الماضي. وتشمل هذا التقديرات، الكلفة غير المباشرة كالأثر البيئي وحوادث الطرق والافراط في الاستهلاك بسبب الاسعار المتدنية. ورأت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ان موازنة 2016 تضم اصلاحات مهمة، وتلي قيودا فرضت على الانفاق خلال النصف الثاني من عام 2015، مشيرة الى ان الاجراءات التي بدأ تطبيقها ساهمت في بقاء العجز المالي لعام 2015، دون توقعات المؤسسات المالية.