ذكرت المحامية زينب إبراهيم سبت بأن المحكمة الكبرى الإيجارية حكمت بطرد المدعى عليه من عقار «سوبرماركت»، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي«موكلها» مبلغ 16200 دينار (ستة عشر ألفًا ومائتين دينار)، وذلك لتخلفه عن دفع ايجار لمدة 9 أشهر. وقالت سبت بأن تتحصل وقائع الدعوى وحسب ما استخلصته المحكمة، بأن المدعى عليه يستأجر من المدعي العقار عين التداعي، «سوبرماركت»، وذلك بموجب عقد ايجار مبرم بينهما يبدأ سريانه في 1/‏‏1/‏‏2021 وينتهي في 31/‏‏12/‏‏2022م، ومقابل أجرة شهرية وقدرها 1800 دينار، وقد تم الاتفاق على أن يتم سداد الأجرة الشهرية بموجب شيكات مؤجلة السداد عن فترة الايجار. وأضافت سبت بأن موكلها توجه الى البنك المسحوب عليه لصرف الشيكات عن الفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2021م أفاد البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد قائم للصرف، بالإضافة إلى ذلك فقد تخلف المدعى عليه عن سداد الأجرة الشهرية عن الفترة من يناير حتى ابريل 2022م، بإجمالي تسعة أشهر، مما ترصد في ذمته مبلغ المطالبة وقدره 16200 دينار. المحكمة بدورها ذكرت من ضمن حيثيات حكمها بأن المدعى قدّم سندًا لذلك صور ضوئية من عقد الإيجار المبرم بينه وبين المدعى عليه بشأن استئجار الأخير للعقار عين التداعي والمذيل بتوقيعين منسوبين لطرفي التداعي، والذي لم يتم الطعن عليه بثمة مطعن مما يكون معه حجة على الأطراف، ومن ثم يكون المدعي قد أقام البينة على نشأة التزام المدعى عليه بسداد أجرة العقار عين التداعي، مما ترى معه المحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة وقدره 16200 دينار وتقضي بإلزامه بأن يؤديه للمدعي. وأشارت المحكمة إلى طلب المدعي طرد المدعى عليه من العقار عين التداعي لانتهاء مدته، الأمر الذي يكون معه المدعى عليه شاغلاً للعين بغير سند من القانون، ويكون طلب المدعي قائم على سند صحيح من الواقع والقانون، ومن ثم نقضي المحكمة بطرد المدعى عليه من العقار عين التداعي، وهو ما يستتبع تسليمها المدعي خالية من الشواغل.