غداة افتتاحه للمؤتمر الدولي رفيع المستوى، حول سيادة القانون والحوكمة وتطوير الإدارة العامة في فلسطين، أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها تمر حالياً في مرحلة إصلاح كبرى، معلنة أنها اتخذت في جلستها الأخيرة، عدة قرارات وتوصيات تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية والحياتية اليومية للفلسطينيين، واستكمال انتخابات الغرف التجارية. في الشارع، ينظر الفلسطينيون إلى هذه القرارات على أنها إيجابية، باعتبارها تلامس قضاياهم وهمومهم اليومية، بيد أنه من وجهة نظر السواد الأعظم منهم، فإن الحديث عن مرحلة إصلاح كبرى، لا تعبر عنها اجتماعات الحكومة فقط، فالإصلاح المطلوب أوسع وأشمل من مجرد قرارات يتم اتخاذها في جلسة للحكومة، كما أن انتخابات الغرف التجارية والصناعية، أصغر حلقة في ملف الانتخابات، على أهميتها في قيادة الوضع التجاري وتحسين الظروف المعيشية. وفي تقدير مراقبين، فإن مطالب الشعب الفلسطيني بالإصلاح، أكثر عمقاً مما يتم تناوله في أروقة الحكومة، ففي حين يتطلع الشارع لاستكمال انتخابات الغرف التجارية، وكل المؤسسات والأطر النقابية، فإنه يضع نصب عينيه الانتخابات التشريعية والرئاسية. وحسب المحلل السياسي رائد عبد الله، فإن تغييب المجلس التشريعي الفلسطيني منذ نحو 16 عاماً، أضر بالواقع الفلسطيني من خلال تغييب صوت الشعب، ومن هنا فإن الحديث عن أي إصلاح، يجب أن يمر من بوابة الانتخابات البرلمانية، وصولاً للانتخابات الرئاسية، وكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، مشدداً على أن الانتخابات هي الوسيلة الأكثر نجاعة لتغيير الواقع الفلسطيني الصعب، من خلال سماع رأي الشارع. وشدد عبدالله في تصريحات لـ«البيان» على أن مرحلة الإصلاح الكبرى التي أعلنت الحكومة عنها، يجب أن تقفز عن الأمور الثانوية، لتصل حد القضايا المفصلية والمحورية، ويقف على رأسها الانتخابات العامة، بما يشمل المجلس التشريعي والرئاسة، والمجلسين الوطني والمركزي، داعياً الحكومة لسماع صوت الشعب والابتعاد عن المصالح الفئوية. ووفقاً للكاتب براهيم ابراش فما دامت الحكومة الفلسطينية مهتمة بانتخابات الغرف التجارية وغيرها من الأطر الخدماتية، فالأولى أن تهتم بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، مضيفاً: «لا يمكن إصلاح أي نظام سياسي أو استنهاض حالة وطنية بأدوات ونخب عاجزة، فالقاعدة البديهية تحتم إصلاح النظام السياسي، لاستنهاض الحالة الوطنية» مبيناً أن مدخل الإصلاح هو إنهاء الانقسام، ومحاربة من يعيق تحقيق الوحدة الوطنية. من جهته، يطرح المحلل السياسي هاني المصري، مجموعة من الخطوات الواجب القيام بها لتحسين مخرجات السياسات العامة في فلسطين، ومن بينها إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز دورها السياسي، وتغيير أسس العلاقة مع الدول المانحة بما يتوافق مع مصالح الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن من أهم التحديات التي تواجه إعداد السياسات العامة في فلسطين، غياب العملية الديمقراطية، وتعقيدات النظام السياسي الفلسطيني التي تحول دون إجرائها. ويوضح المصري: «إصلاح السلطة الفلسطينية، ضرورة حيوية، بما يشمل سياساتها وأنظمتها وهيكلها الإداري والمالي والوظيفي، لتحقيق الطموحات الفلسطينية، وكي نرى فيها ما يدعو إلى الثقة». ويجمع الكثير من المراقبين، على أن عملية الإصلاح، مسؤولية تاريخية تقع على كاهل القيادة الفلسطينية، باعتبارها الوحيدة القادرة على اتخاذ القرار، وهي نفسها التي تجاوزت كل الفترات القانونية، مشددين على أن الانتخابات العامة هي الحل الوحيد لمواجهة القضايا المصيرية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App