أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر حادة لتواصل نزيفها للجلسة الرابعة على التوالي بعدما نزف مؤشرها العام أمس 292 نقطة، لتأتي محصلة أربع جلسات متتالية من التراجع عند 727 نقطة. وكان من أكبر القطاعات تضررا الفنادق بنسبة 8.5 في المئة فقطاع النقل بنسبة 7.50 في المئة، بينما جاء الضغط على السوق من قطاعي البنوك والبتروكيماويات، اللذان يمثلان نسبة 49 في المئة من حجم السوق. وتراجع معيارا الشراء بينما طرأ تحسن على اثنان من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، خاصة كمية الأسهم المتبادلة وحجم السيولة، ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة بيع محموم. وامتد تأثير انكماش النمو في الصين ليطال جميع الأسواق العالمية بما في ذلك السعودية التي ليست بمنأى عن ذلك، كونها ضمن قائمة العشرين. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 6225.22 نقطة، منخفضا 292.49، بنسبة 4.49 في المئة، يدفعه جميع قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها هبوطا على مستوى النسب الفنادق بنسبة 8.53 في المئة متأثرا بأداء سهمي الطيار ومبرد، تبعه النقل بنسبة 7.53 في المئة، بينما جاء الضغط على السوق من قطاعي البنوك والبتروكيماويات، فانخفض الأول بنسبة 4.59 في المئة والثاني بنسبة 3.26 في المئة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، بينما طرأ تحسن على اثنان، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 253.97 مليون من 232.40 أمس الأول، وقيمتها من 5.24 مليارات ريال إلى 5.45 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، نفذت خلال 127.47 ألف صفقة مقابل 129.81 ألف، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة انزلق إلى نسبة طفيفة قدرها 2.47 في المئة من نسبة 7.28 في المئة في جلسة الأربعاء، ونزل متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع تحت معدله المرجعي 50 في المئة إلى 44 في المئة، ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات البيع.