بغداد - أعلن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري عزمه المضي في تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي محددا بذلك سقفا زمنيا لتجاوز عقدة التشكيل على الرغم من اعتراضات الزعيم النافذ مقتدى الصدر على مرشح الإطار محمد شياع السوداني. وقال غريب عسكر النائب عن الإطار التنسيقي لوكالة شفق نيوز العراقية الكردية اليوم الأربعاء "الإطار التنسيقي مستمر بالحوار مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن "الأيام القادمة ستشهد التوصل إلى حل جذري عبر الجلوس على طاولة حوار حل الأزمة السياسية". وأكد كذلك على أن "البرلمان سيستأنف جلساته في الأسبوع المقبل"، لكنه أوضح أن موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لم يحدد بعد. وتأتي هذه التطورات بينما يستعد التيار الصدري لتنظيم احتجاجات جديدة في العاصمة بغداد وتوسيع نطاقها في محافظات الوسط والجنوب، بينما يخيم التوتر على المشهد العراقي وسط مخاوف من صدام محتمل رغم أن قوى الإطار التنسيقي أكدت مرارا رغبتها في تفادي أي تصعيد من قبل الصدريين. لكن أحداث المنطقة الخضراء الأخيرة التي قتل فيها 30 من أنصار الصدر تشير إلى أن الوضع منفتح على كل الاحتمالات بما في ذلك خروجه عن السيطرة خاصة وأن أنصار الإطار يعتزمون بدورهم النزول في مسيرات داعمة لتشكيل الحكومة. وبحسب قيادي في التيار الصدري فإن "قيادة التيار تبحث بشكل جدي إعادة الاحتجاجات الشعبية في العاصمة بغداد مع توسيعها في بعض محافظات الوسط والجنوب، خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا مع قرب أربعينية شهداء تظاهرات المنطقة الخضراء". وتابع "التيار الصدري سوف يصعّد من حدة الاحتجاجات الشعبية، لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، فالتيار لن يسمح بذلك ونزول الصدريين للشارع بات قريبا، فالعمل مستمر لوضع اللمسات الأخيرة لعودة الاحتجاجات والتي ستكون مختلفة تماما عن السابق". ولا توجد في الأفق أي مؤشرات على تجاوز الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي مع تمسك كل طرف بموقفه. وفشلت كل الجهود في تقريب وجهات النظر بينهما رغم أن شقا من الإطار أعلن استعداده لترضية الصدريين وقال إن الإطار مستعد لمنحهم 6 حقائب وزارية. لكن الصدر الذي أعلن انسحابه من الحياة السياسية يرفض رفضا قاطعا مرشح الإطار ويطالب بإجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان وهي مطالب لا تلقى صدى لدى القوى الشيعية المنافسة. ويسود الغموض موقف حلفاء الصدر بعد أنباء عن قبولهم الانخراط في التحالف الجديد الذي يدفع الإطار التنسيقي لتشكيله تحت اسم تحالف 'إدارة الدولة' وهي محاولة من التنسيقيين لاستقطاب تحالف السيادة السني والأكراد. وفي يوليو/تموز الماضي أعلن قادة الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الموالية لإيران ترشيح السوداني وهو ما يرفضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضا قاطعا. وعلى اثر ذلك تصاعد التوتر بين التيار والإطار وتفاقم خلال الفترة القليلة الماضية حين تمكن أنصار الصدر من اقتحام مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء وتطور التصعيد لاحقا بعد اشتباكات مسلحة مع عناصر تنتمي لأمن الحشد قتل فيها 30 من أتباع الصدر قبل أن يوجه الأخير أنصاره للانسحاب من المنطقة الخضراء. وفي العاشر من الشهر الحالي يكون قد مرّ على الانتخابات التشريعية التي فاز فيها الصدريون بأكبر عدد من المقاعد قبل أن تنسحب كتلتهم من البرلمان، من دون التوصل لحلحلة عقدة تشكيل الحكومة وعقدة الرئاسة. وتعتبر الأزمة السياسية الحالية الأسوأ منذ إطاحة تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة في العام 2003 بنظام الرئيس الراحل صدام حسين، بينما تَشكل نظام محاصصة لقيادة البلاد هيمنت فيه القوى الشيعية التقليدية على السلطة قبل أن تدخل في صدام مع التيار الصدري الذي تقلب زعيمه بين أكثر من موقف متناقض قبل أن يستقر أخيرا على مواجهة النفوذ الإيراني وممثليه مقدما نفسه عراقيا وطنيا وممانعا لأي حكومة غربية أو شرقية (موالية للولايات المتحدة أو لإيران).