أكد محللان ماليان أن تأثر أسواق المال المحلية بالعوامل الخارجية، ممثلة في تراجع أسعار النفط لما دون 30 دولاراً للبرميل، فضلاً عن أداء السوق الصيني، لم تصاحبه موجات بيع قوية تعكس هلع المستثمرين. 26 ملياراً خسائر القيمة السوقية أظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، تراجعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة، خلال الأٍسبوع الأول من العام الجاري، إذ منيت بخسائر بلغت نحو 26 مليار درهم، مسجلة في نهاية جلسة الخميس الماضي 668 مليار درهم، هبوطاً من 694 مليار درهم نهاية عام 2015. وتأثر المؤشر العام لسوق الأمارات للأوراق المالية سلباً، ومن ورائه المؤشرات القطاعية، متراجعاً بنسبة (سالب 3.7%)، ومغلقاً عند مستوى 4120 نقطة، متخلياً عن 160 نقطة باتجاه الهبوط، مقارنة بإغلاق نهاية عام 2015 عندما سجل مستوى 4280 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 2.1 مليار درهم حصيلة التعامل على 1.8 مليار سهم نفذت من خلال 26 ألفاً و257 صفقة، فيما بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 75 شركة من أصل 128 شركة مدرجة. وعلى مستوى القطاعات، سجل مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية أعلى تراجع أسبوعي بنسبة (سالب 7.53%)، يليه مؤشر قطاع العقار منخفضاً بنسبة (سالب 6.73%)، ثم مؤشر قطاع الطاقة الذي هبط بنسبة (سالب 5.99%). واستحوذ سهم شركة أرابتك القابضة على أعلى تداولات أسبوعية بقيمة 296 مليون درهم تصدر بها قائمة الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة، يليه سهم شركة إعمار العقارية بقيمة 288 مليون درهم، ثم سهم بيت التمويل الخليجي بتداولات قيمتها 280 مليون درهم. وسجل سهم بنك الفجيرة الوطني أعلى ارتفاع سعري، خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 14.94%. وأضافا أن أحجام التداولات الأسبوعية سجلت معدلات معتادة منذ منتصف عام 2015، ما يعد أمراً إيجابياً لأسواق المال المحلية، ويعكس عدم وجود موجات بيع قوية أو تخلص عشوائي من الأسهم، لافتَين إلى أن من شأن استمرار حالة الاستقرار أن يتيح فرصة للارتداد الإيجابي للأسهم. وقالا إن العامل النفسي لايزال المسيطر على سلوك المستثمرين، معتبرَين حالة الحذر والحيطة من المحافظ الاستثمارية وكبار المستثمرين، أمراً طبيعياً ومقبولاً، إلى حين وضوح الرؤية بشأن متغيرات الساحة العالمية، سواء الاقتصادية أو السياسية. ووفقاً لبيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة، خلال الأٍسبوع الأول، من عام 2016، إذ منيت بخسائر بلغت نحو 26 مليار درهم مسجلة، في نهاية جلسة الخميس الماضي، 668 مليار درهم، هبوطاً من 694 مليار درهم سجلت في نهاية عام 2015. تأثر سلبي وتفصيلاً، قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن الأداء الأسبوعي لأسواق المال تأثر سلباً بمتغيرات الأسواق العالمية، لاسيما السوق الصيني الذي سجل هبوطاً بنسبة 7%، ما أدى إلى إيقاف التداولات فيه مرتين خلال الأسبوع، فضلاً عن التراجع الحاد في أسعار النفط الذي هبط لما دون 30 دولاراً مسجلاً أدنى مستوى له خلال 11 عاماً. وأضاف أن تبني العوامل السلبية، ممثلة في أداء الأسواق العالمية والخليجية، وتراجع سعر النفط، جاء أقوى من انتظار موسم النتائج المالية للشركات المدرجة، لافتاً إلى أن تأثير الأولى كان الأعمق والأسرع في أداء المؤشرات المحلية. ورأى الطه أن الجانب الإيجابي في تراجعات أسواق المال المحلية، أنها لم تكن مصحوبة بأحجام تداولات كبيرة، تنم عن حالة هلع في أوساط المستثمرين. وشدد على أن من شأن استمرار حالة الاستقرار، بعيداً عن عمليات بيع مكثفة، أن يتيح فرصة للارتداد الإيجابي. وقال الطه إن توقعات نتائج الشركات المدرجة جميعها إيجابية، وإن كان مستوى النمو المنتظر أقل من الأعوام السابقة، لكنها لن تصل أبداً إلى مرحلة الخسارة، إضافة إلى أن مستويات الأسعار الحالية تعد متدنية جداً، وفرصة جيدة للتجميع والاستثمار المستقبلي، خصوصاً للأسهم المنتقاة، التي يعد الاستثمار متوسط وطويل الأمد فيها، ذا مردود جيد. عوامل خارجية من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـشركة دلما للوساطة المالية، هشام عامر، إن حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية تنعكس سلباً على الأسواق المحلية، كون الاقتصاد الإماراتي منفتحاً على العالم. وأضاف أن تراجع السوق الصيني وهبوط أسعار النفط، أثرا سلباً في نفسية المستثمرين، على الرغم من عدم وجود عوامل داخلية سلبية يمكن أن تلعب دوراً في ما يحدث، لافتاً إلى أن الانفتاح الاقتصادي على العالم يجعل أسواق الإمارات أكثر تأثراً بأي متغيرات اقتصادية خارجية. وذكر عامر أن أحجام التداولات الأسبوعية سجلت معدلات معتادة منذ منتصف عام 2015، ما يعد أمراً إيجابياً لأسواق المال المحلية، ويعكس عدم وجود موجات بيع قوية، أو تخلص عشوائي من الأسهم. وأوضح أن ما يحدث في السوق العالمي لا توجد له سوابق تاريخية في مجملها، حيث ضبابية التوقعات وتراجع سعر النفط، والقلق من الوضع الجيوسياسي، وغيرها من المؤشرات السلبية، ولذلك نجد حالة حذر وحيطة من المحافظ الاستثمارية وكبار المستثمرين، وهذا طبيعي ومقبول، إلى حين وضوح الرؤية بشأن متغيرات الساحة العالمية سواء الاقتصادية أو السياسية.