ضم ملفات القضايا من قبل الدوائر القضائية في المحكمة الكلية بمختلف أنواعها أو من قبل دوائر محكمة الاستئناف بات يرهق المتقاضي ويتسبب في تعطيل الفصل بالدعاوى لأشهر عديدة نتيجة فوضى العمل الذي تشهده بعض إدارات المحكمة الكلية وغياب التنسيق بين بعض الإدارات المسؤولة عن ذلك في محكمة الاستئناف. وتأجيل القضايا أشهراً طويلة تستغرق موسما قضائيا كاملا بسبب عدم ورود الملف من قبل قسم الحفظ في المحكمة الكلية إلى دوائر الاستئناف في قصر العدل لا يحتم مسؤولية الإدارات المعنية بذلك، بل يستدعي من السادة أعضاء الدوائر القضائية إيقاع الغرامات المالية بحق الموظفين المسؤولين عن ذلك التأخير، والذي لا علاقة للمتقاضين أو المحامين به، إذ لا يعقل أن يتضرر المتقاضي بتأجيل قضاياه موسماً قضائياً كاملاً بسبب عدم ورود الملف، وتقوم الهيئات القضائية في المقابل بتأجيلها إلى مدد طويلة لأن قرارها لم ينفذ، في حين أن المعني بذلك هي الإدارات الداخلية بين المحاكم، ولذلك يتعين الإسراع في إيجاد آلية بين المحاكم للعمل نحو تحريك هذا الأمر البعيد عن التنسيق. كما لا يصح ما يقوم به بعض المسؤولين في محكمة الاستئناف على نحو تطوعي بأخذ بعض الملفات في مركباتهم الخاصة، ونقلها إلى دوائر الاستئناف التي يحرص رؤساؤها على سرعة توريد الملفات قبل عقد الجلسات، إذ إن تلك الاجتهادات وإن كانت تساهم في تيسير العمل إلا أنه تيسير جزئي وقد يثير مسؤولية ذلك الموظف، فالمطلوب هو إيجاد الآليات بين الإدارات على نحو منظم وجاد لتحقيق فكرة الاستمرارية لنقل الملفات بين المحاكم. كما أنه ليس مطلوبا من المتقاضين أو المحامين مراجعة تلك الإدارات للضغط على بعض موظفيها أو التابعين لها من أجل تحويل تلك الملفات، فهو عمل داخلي لا يجوز للمحامين الاقتراب منه، وهو شأن داخلي يتم حله بين الإدارات المعنية. كما أن قضية التأخير بضم الملفات لا تشتكي منها دوائر محكمة الاستئناف فحسب، وإنما دوائر التمييز من أجل ضم الملفات لإحالتها إلى نيابة التمييز بهدف إبداء رأيها في الطعون الموجودة لديها، وهو ما يستدعي من القائمين على ذلك العمل على إيجاد الآليات المناسبة لسرعة ضم تلك الملفات، والتي يتسبب التأخير في نقلها إلى المحاكم المعنية التأخير في الفصل بالدعاوى والطعون، وهو ما قد يعود بالسلب على المنظومة الإدارية كلها، إزاء عدم مواجهتها تلك الملفات المرتبطة بمصائر الناس وأموالهم وحقوقهم، وهو ما يستدعي الاهتمام بها حتى لا يكون القضاء وإداراته معوقا لنيل الناس حقوقهم.