التصريحات التي أدلى بها رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي، حول خصخصة الإعلان في المحاكم، تمثل حلولا منطقية للحالة التي تعيشها أقسام الإعلان في المحكمة الكلية، في ظل تردي الخدمات التي تقدم بالمحاكم، وتشرف على تنفيذها وزارة العدل، بعد أن خصصت لها سنويا ميزانيات طائلة وتعيينات مباشرة، إلا أن سوء الإدارة يكشف العجز الحقيقي في إيجاد العناصر المؤهلة لإدارة تلك الاقسام، بل والعناصر المكلفة اتمام إجراءات الإعلان. وما يجعلني متأكدا من وجود خلل في الإدارة وبعض القائمين على الإعلان هو عدم انتقال خلل الإعلان إلى محكمة الاستئناف على الاقل، لأن الأخيرة يسودها نظام المتابعة، ولم يتسلل إليها الكسل أو الإهمال، وسادتها الرقابة الإدارية التي تشكو منها آليات العمل في المحكمة الكلية، الأمر الذي يجعلني متأكدا من أن مشكلتنا في المحاكم إدارية، فيمن يتولى الإدارة ومن يعمل! وقضية الإعلان، كما أشرت سابقا، مرتبطة بمسألتين يجب التوقف عندهما لمن يرغب في مواجهة هذه القضية إلى حين نظر مجلس الأمة والحكـــــومة للحلول التي أشار إليها المستشار د. عادل بورسلي بخصخصة الإعلان، ويكمن الحل الأول في إيجاد العناصر المؤهلة للإعلان، إدارة وعاملين، وتوفير العدد اللازم الذي يفي بإتمام الإعلان، ولا بأس من الاستعانة بالإخوة من غير محددي الجنسية البدون، للعمل كمندوبين للإعلان، فقد سبقت الاستعانة بهم في وظائف الطباعة بوزارة العدل. والعنصر الآخر الذي يتعين النظر اليه لحل قضية الإعلان هو الاستفادة من القانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل قانون المرافعات بشأن الإعلان الالكتروني، الذي اقره مجلس الامة، ودخل حيز التنفيذ، وبالإمكان الاستفادة من أحكامه لإعلان الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وكذلك البنوك والشركات، عن طريق الوسائل المقررة في القانون، سواء من خلال الايميل او البريد الالكتروني. قضية الاعلان المرهقة التي عبر عنها المستشار بورسلي بأنها باتت مؤرقة للقاضي والمتقاضي والمحامي تتطلب تحركا من المجلس الاعلى للقضاء ورؤساء المحاكم في إيجاد حلول لها، فالقضية باتت معطلة لتحقيق العدالة، ومهدرة لحق التقاضي الذي كفله الدستور للناس جميعا، وطالما ان الوزارة بأقسامها وبعض موظفيها غير قادرين على تقديم إنجاز فيها يتعين إبعادهم والمجيء بمن يملكون القدرة، إذ من غير المتصور والمنطقي أن يعاني القضاء ومنذ 50 عاما من هذه القضية دون عزم على حلها بسبب خلل يكمن في الادارة! أخيرا فإن التردي في الخدمات الادارية تارة في الاعلان واخرى في الحفاظ على الملفات وايجاد حلول لسمسرة بعض الحجاب من القضايا التي توليها العديد من الدول أهمية قصوى، لما تمثله من أهمية في الحفاظ على مرفق القضاء المعني بتحقيق العدالة، وبات مهما على المسؤولين بعد إيجاد الخطط السريعة لمواجهتها إنشاء فرق داخلية مهمتها ضبط العابثين بالملفات والمتاجرين بها، وضبط حجاب السمسرة حفاظا على مرفق القضاء.