توفّر المحاكم في الغرب محاميات ومدعيات إذا كان الشاهد أو المدعي دون السن التي تسمح له بالأخذ والعطاء مع محام كامل الأبهة والهيبة، ويُخشى أن يرتبك الطفل عند شرح ما يُجلي القضية. وتلك المحاميات ليست ذوات دوام كامل في المحكمة، إنما يُستدعين حسب الحاجة ويأخذن مكافآت جزلة. أظن أننا وصلنا إلى زمن بدأنا نرى فيه خريجات القانون في بلادنا العزيزة ينلن حظهنّ من التدريب العملي ضمن الالتزام بما يتطلبه الشرع من الاحتشام والاعتدال والحياء. فخريجات القانون لابد أن يرين أنفسهن كاتبات عدل ومحاميات ووكيلات قضايا في أقسام خاصة بالنساء (لمن رغبت من المراجعات). كما هي الحال في المؤسسات الطبية ونُضُد (كونترات) الاستقبال في المشافي والمستوصفات. شرائح عادية التأهيل وجدت أعمالاً، وشرائح بتخصصات نادرة(كالقانون) لا يزال وضعهن بين أخذ ورد، وكأن المحاكم في بلادنا وهيئات التحقيق والتقصّي والمحاماة حكر على الرجال. وفي المحطات الفضائية رأينا المرأة تسأل وتناقش، وتأخذ وتعطي، وتوافق وترفض، وفي مؤتمرات نسائية منقولة فضائياً نرى مداخلاتها. أفلا نفكر في أن نجعل منها مترافعة أمام قضاة أفاضل، في بيئة فاضلة، وهي المحكمة، وأمام اُناس عُرفت عنهم الطهارة؟. في رأيي أن تدريب خريجات الحقوق على دخول المحاكم ومنحهن الفرص في كتابات العدل وتعاطي القضايا لمن يشأن من صاحبات الحق، والإفصاح للمتظلمة بحقوقها (وأكثر المتظلمات يجهلنها) وسماع القضية ودقائقها والبحث عن معبر إلى الحق.. مطلب نرجو أن يتحقق. لمراسلة الكاتب: aalthekair@alriyadh.net