عندما تحاول محاربة الفساد، يقاومك الفساد. كانت دافني كاروانا جاليزيا الصحافية الاستقصائية المالطية لتخبرك بذلك ـ لولا أنها قـتـلـت على يد شركاء أولئك الذين كانت تحقق في أمرهم. جوستاف ماكونيني المحامي الرواندي المناهض للفساد، الذي خـنـق وقـذف به من سيارة، هو أيضا لا يستطيع أن يتحدث الآن. وهذه أيضا حال الناشط البرازيلي مارسيلو ميجيل ديليا، الذي أردي قتيلا بطلقات نارية عدة في حقل لقصب السكر بالقرب من منزله. كما واجه ضباط شرطة، ونواب عموم، ومسؤولون عموميون عواقب وخيمة لمحاولتهم مكافحة الفساد. أحد هؤلاء المسؤولين إبراهيم ماجو، الذي أصبح في 2015 رئيسا بالنيابة لهيئة مكافحة الفساد الرئيسة في نيجيريا، لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية EFCC. في 2017، هاجم مسلحون منزل ماجو، فقتلوا أحد رجال الشرطة المكلفين بحراسته. لكن الرصاص لم يكن السبب الذي أفضى في النهاية إلى تحييد ماجو. بل أقـيل من منصبه عن طريق "الحرب القانونية" ـ استخدام "أو إساءة استخدام" القانون لتحقيق غايات سياسية. في العام الماضي ـ في وقت حيث كانت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية تحقق في مزاعم فساد ضد المدعي العام أبو بكر مالامي ـ اعتـقـل ماجو واحتـجـز بسبب مزاعم فساد وعصيان وجهها إليه مالامي ذاته. وعلى الرغم من التحقيق في الادعاءات ذاتها وإسقاطها قبل ثلاثة أعوام، فقد أوقف ماجو من العمل في منصبه، في انتظار النتائج التي ستتوصل إليها لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس محمد بخاري. كانت الخيارات المتاحة لماجو في الدفاع عن نفسه ضئيلة. فقد مـنـع لأسابيع من الوصول إلى الأدلة ضده، وحـرم مرارا وتكرارا من الإذن بمخاطبة لجنة التحقيق أو استجواب الشهود. علاوة على ذلك، لم يـفـصـح قـط عن تفويض التحقيق، واختصاصاته، وجدوله الزمني الذي كان من المتوقع أن يلتزم به. بهذا أصبح ماجو ـ الذي أشرف على الملاحقة القضائية الناجحة لعديد من كبار الساسة بتهم الفساد ومصادرة أصول بملايين الدولارات حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة ـ عاجزا عن الاستمرار في أداء وظيفته، بل بات أيضا عـرضة لعملية مفتوحة من الترهيب والتخويف. حاليا، يواجه أولانريواجو سوراجو، وهو أحد أبرز الناشطين في مجال مكافحة الفساد في نيجيريا، نمطا مماثلا من هجمات الحرب القانونية. في وقت سابق من هذا العام، وجه المدعي العام النيجيري السابق محمد أدوك، الاتهام إلى سوراجو بتزوير أدلة في محاكمة فساد نـظـرت في ميلانو بإيطاليا، تتعلق بشركتي النفط "شـل" و"إيني". كانت الاتهامات الموجهة إلى الشركتين ـ اللتين بـرئـتا في نهاية المطاف ـ تتعلق باستحواذهما على كتلة نفطية نيجيرية بحرية تعرف باسم OPL 245. في أعقاب اتهامات أدوك، احتـجـز سوراجو لاستجوابه من قـبـل وحدة الشرطة المكلفة بالتحقيق في سوء سلوك الشرطة ـ وبإشراف مباشر من جانب رئيس قوة الشرطة في نيجيريا. وقدم أدلة تفيد بأن الوثائق المعنية حصلت عليها السلطات الإيطالية من خلال طلب تقدمت به إلى المملكة المتحدة للحصول على مساعدة قانونية متبادلة. "كـشـف عن هذه الوثائق في دعوى قضائية أقامتها نيجيريا أمام محكمة لندن العليا ضد جيه بي مورجان تشيس، البنك الذي تولى مدفوعات الاستحواذ على حقل OPL 245". أسـقـطـت مزاعم التزوير ضد سوراجو. لكن مشكلاته لم تنته. في الأشهر التي تلت ذلك، طالبت وحدة الشرطة مرارا وتكرارا بأن يسافر لمسافة 300 ميل من منزله في لاجوس إلى مقرها في أبوجا لمزيد من الاستجواب. واستمرت هذه المضايقات حتى بعد حصول سوراجو على أمر من المحكمة قضى بمنعها من ملاحقته... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2022.