عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون اجتماعها (23) اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالمملكة رئيس الدورة الحالية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وبحضور الأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات العربية المتحدة مريم الحمادي. كما جاء بحضور وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين غانم بن فضل البوعينين، الأمين العام لمجلس الوزراء بسلطنة عمان الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي، والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة قطر حمد بن أحمد المهندي، ونائب وزير الخارجية بدولة الكويت السفير مجدي أحمد الظفيري، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك، ومن أبرز تلك الموضوعات متابعة إصدار الأدوات التشريعية الدالة على التنفيذ المتعلقة بالقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وجهود المركز الإحصائي في دراسة مؤشرات قياس تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع، واطلعت على تقرير المتابعة الذي قامت بإعداده الأمانة العامة بشأن تنفيذ دول مجلس التعاون لقرارات المجلس الأعلى، من خلال إصدار الأدوات التشريعية والقانونية الدالة على التنفيذ. وأكدت اللجنة في الاجتماع أهمية أن تقوم دول مجلس التعاون والأمانة العامة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، من خلال صدور أدوات تشريعية ووطنية لتذليل العقبات التي قد تعترض طريق تنفيذ القرارات.