اضطر الشوريون مجدداً في جلستهم أمس إلى تأجيل التصويت على قانون يمنح النواب والشوريين والبلدييين مزايا تقاعدية إضافية، وذلك بعد اختلاف الشوريين بشأن مبرراته، فيما كان واضحاً ميل الأغلبية في مداخلاتهم أمس إلى رفضه. واعتبر الغالبية من الشوريين أن تراجع أسعار النفط وتغير الظروف الاقتصادية وتراجع الإيرادات بشكل كبير يجعل من الصعب الموافقة عليه في الوقت الحالي، الأمر الذي حذا برئيس المجلس إلى طلب تأجيل البت في المشروع. ويتضمن مشروع القانون مزايا تقاعدية إضافية تنص على إلغاء الحد اﻷقصى للراتب التقاعدي والمحدد حاليًا بـ4 آﻻف دينار؛ كما يسمح القانون للنواب والشوريين والبلديين الذين لم يكملوا اربع سنوات بالحصول على راتب تقاعدي. من جانبها أكّدت مقرر لجنة الخدمات الشورية فاطمة الكوهجي أن الميزانية العامة للدولة تعاني من عجز مالي كبير، فضلاً عن ارتفاع حجم الدين العام وفوائده، فإنه يكون من الصعب معه تحميل الميزانية العامة للدولة المزيد من الأعباء المالية الإضافية التي جاء بها مشروع القانون بشأن إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم. وأشارت المقرر إلى أن طبيعة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى، من حيث إن التبعات المالية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون تقع على عاتق الخزانة العامة للدولة، حيث تتحمل الحكومة تكلفة القيمة الرأسمالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة عند التقاعد. وأوضحت أن أي تعديل في تحديد الاشتراكات التقاعدية وقواعد احتساب المعاش، يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة تكلفتها المالية، والمركز المالي للصندوق، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، حيث أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنها قد كلفت الخبير الاكتواري بدراسة وتقييم النتائج المتوقعة حال إقرار مشروع القانون، والتي خلصت إلى أن التعديل يؤثر على النفقات أكثر من الدخل، مما يؤثر سلباً على الوضع المالي للصندوق، حيث إنه من المتوقع أن يزيد إجمالي النفقات خلال سنة على مجموع الدخل بمقدار ثماني سنوات، مما يترتب عليه استنفاد عمر الصندوق، ويهدد استمراريته. المصدر: سماء عبدالجليل