صرح نائب رئيس لجنة الخدمات النائب محمد المعرفي بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها برئاسة النائب عباس الماضي المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات صندوق التقاعد العسكري، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ورأي المستشار القانوني، ودراسة مقدمة من الباحث القانوني عن الموضوع، وقررت اللجنة عرض الموضوع في الاجتماع القادم للتصويت عليه