أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون بشأن وقف المزايا التقاعدية للشخص الذي فقد الجنسية البحرينية أو أسقطت عنه أو سحبت منه، أو في حالة قيامه بالتجنس بجنسية دولة أجنبية دون أخذ إذن من وزير الداخلية أو دون أخذ إذن الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين فيما يتعلق بالعسكريين والمدنيين المنتهية خدماتهم من قوة دفاع البحرين. وأكّدت اللجنة في تقريرها على أهمية المرسوم بقانون في صون المصلحة العليا لمملكة البحرين وأمنها الوطني، وسدّ الفراغ التشريعي الحاصل حاليا في قوانين مملكة البحرين، خصوصًا بعد صدور عدد من المراسيم والأحكام القضائية بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من الخارجين عن القانون المرتكبين لجرائم مخلة بالأمن العام.