محرر الشؤون البرلمانية:أقر مجلس النواب في جلسته قبل قليل مرسوما بقانون نص على وقف الحقوق والمزايا التقاعدية سواء المستحقة أو التي تستحق مستقبلا للمواطن البحريني وذلك عند فقده الجنسية البحرينية أو إسقاطها أو سحبها منه، وكذلك في حالة قيامه بالتجنس بجنسية دولة أجنبية دون أخذ إذن من وزير الداخلية، أو دون أخذ إذن الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين وفقاً لما نصت عليه المادة (133) من قانون القضاء العسكري رقم (34) لسنة 2002 فيما يتعلق بالعسكريين والمدنيين المنتهية خدماتهم من قوة دفاع البحرين. ويهدف القانون الى سدّ الفراغ التشريعي الحاصل حاليا، خصوصا بعد صدور عدد من المراسيم والأحكام القضائية بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من الخارجين عن القانون المرتكبين لجرائم مخلة بالأمن العام، إلى جانب ثبوت قيام عدد من الأشخاص سواء من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين بالتجنس بجنسية دول أجنبية بالمخالفة للقوانين المعمول بها، وإقامتهم فعلا في تلك الدول الأجنبية وخضوعهم لقوانينها مما لا يبرر استمرارهم في الاستفادة من أنظمة التكافل الاجتماعي في البحرين.