قبلت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية المخصصة بنظر الطعون على قرارات اللجنة الإشرافية لسلامة الاستفتاء والانتخابات أمس الثلاثاء 3 طعون انتخابية مقدمة من المرشحين صالح السادة «أولى المحرق» ونادية العمر «سادسة الجنوبية» وحميد سمير سلطان «ثانية العاصمة». وأمرت المحكمة بإعادة إدراج أسماء الطاعنين الثلاثة في جدول المترشحين، فيما قضت المحكمة برفض طعنين لمرشحين، وذلك بسبب أحكام جنائية صادرة بحقهما. في المقابل حددت المحكمة اليوم الأربعاء للحكم بطعون 8 مترشحين من بينهم علي شمطوط وإيمان شكيب وحسن بن رجب وطعنين لمحمد العثمان وطعنين للمحامي محمد الذوادي وطعن لمحمد الخال وهي ذات الجلسة المحددة للحكم بقضية النائب عادل العسومي، والمرشحين الدكتورة شرف المزعل وطعن المرشح محمد المعرفي وطعن المرشح محمد آل أسنان. شمطوط: انفصلت عن الوفاق في جلسة الأمس، حضر المرشح علي شمطوط «سادسة العاصمة» بمعيّة محاميه علي القطاف للمرافعة بشأن الطعن الذي قدّمه على قرار اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات. وأكّد شمطوط في دفاعه عدم استمرار عضويته في جمعية الوفاق المنحلة منذ عام 2011، وذلك بعدما ترشّح في الانتخابات التكميلية ونجح من خلالها. وتبرأَ شمطوط وأبدا استغرابه باتهامه بانتمائه للجمعية المنحلة، مؤكدًا أنه ضد الجمعية، وقد ترشّح مستقلاً في الانتخابات التكميلية. فيما أشار وكيله المحامي علي القطاف إلى تقديم الإفادة للجنة الإشرافية بتاريخ لاحق على قرار عدم إدراجه في الكشوف، لكن ممثل قضايا الدولة ذكر أن آلية عمل اللجنة هو تقديم الإفادة مجمعة بأسماء المرشحين جميعًا وليس لكل مرشح بمفرده، وهذا هو سبب تأخر التقديم. السادة يستكتب أمام المحكمة وعند نظر طعن المرشح نيابيًا في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق صالح السادة الذي استكتبته المحكمة، والذي لم يتردد أو يحتاج لوقت في كتابة ما أملته عليه المحكمة بكل أريحية. في المقابل ذكر ممثل قضايا الدولة بأنه يُترك الأمر للمحكمة في اتخاذ قرارها بشأن إعادة إدراجه مجددًا في كشوف المرشحين من عدمه. وفي حيثيات حكمها بخصوص بيّنت المحكمة أن الثابت من الاستكتاب الذي قامت المحكمة بإجرائه للطاعن إجادته لقراءة اللغة العربية وكتابتها ولا يوجد به أخطاء إملائية، فإنه بذلك يتوافر في حق الطاعن شرط إجادة قراءة اللغة العربية وكتابتها؛ ويغدو قرار لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب برفض إدراج اسمه بقوائم المرشحين لمجلس النواب بمحافظة المحرق الدائرة الأولى غير قائم على سبب ومخالفا لصحيح حكم القانون وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم الطاعن بقوائم المرشحين لمجلس النواب بمحافظة المحرق الدائرة الأولى. العمري: لديّ أسبقية في المقابل ذكرت المرشحة إيمان فاروق محمد شكيب بأنها تقدّمت بطلب رد اعتبار، ولم يتم الموافقة عليه وناشدت المحكمة بأن تساعدها في الحصول على رد الاعتبار. ونظرت المحكمة طعن نادية العمر بشأن عدم إدراجها لوجود سابقة جنائية، حيث دفعت وكيلتها بأن السابقة مخالفة إدارية وليست جنائية. وبخصوص حيثيات حكم نادية العمر حكمت المحكمة بقبول طعنها وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمها بقوائم المرشحين لمجلس النواب بالمحافظة الجنوبية الدائرة السادسة. وأفادت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة تم تغريمها خمسون دينار بموجب حكم صادر من المحكمة الصغرى الجنائية وتم تأييده استئنافيا ومن ثم أصبح ذلك الحكم نهائي، إلا أن الجرائم التي أُدينت فيها الطاعنة تُعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، إلا أن الثابت من الأوراق كذلك وبصفة خاصة صحيفة الأسبقيات الخاصة بالطاعنة وكتاب النيابة العامة أنه تم شطب أسبقياتها وردّ اعتبارها وذلك يشمل جميع الأحكام الصادرة ضدها والمقيدة بصحيفة الأسبقيات. وذكرت المحكمة بالإضافة إلى ذلك عن سبق قبول ترشحها لانتخابات غرفة تجارة وصناعة، بالإضافة إلى أن الطاعنة لم يصدر ضدها حكم بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر بل تم الحكم عليها بغرامة 50 دينارًا مما لا تكون معه تلك الجريمة تشكل مانعًا من الترشح لانتخابات مجلس النواب على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية؛ فإنها بذلك لا تكون محروما من مباشرة حق الانتخاب والترشح. مرشحان يقدّمان ردّ اعتبار أما بشأن المرشح الطاعن حميد سمير سلطان، فقد تقدّم ما يفيد حصوله على رد اعتبار بشأن القضية الجنائية التي عليه، إلا أن ممثل قضايا الدولة دفع بأن الطاعن عليه 3 أحكام جنائية، بالإضافة إلى قضية تقديم بيانات غير صحيحة، وقال إن رد الاعتبار لا قيمة له، كما قدّم المرشح حسن عبدالله رجب ما يفيد رد اعتباره، لكن أيضًا ممثل قضايا الدولة دفع بأن الطاعن عليه أحكام جنائية. الذوادي يواصل طعونه ونظرت المحكمة طعنين للمرشح والمحامي محمد الذوادي ضد كل من النائب الحالي محمد السيسي والمرشّح فهد الدوسري بشأن عنوان سكنيهما في الدائرة العاشرة بالمحافظة الجنوبية. حجز طعن العثمان أما بخصوص المحامي محمد العثمان، فقد حددت المحكمة اليوم الأربعاء للحكم، وقد قرر العثمان أمام المحكمة بأنه طعن على المستند المقدم ضده من اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات، وأكد بأنه يقيم في ذات السكن، والذي من خلاله ينوي الترشح.