أحد مفاتيح فهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو أنه على الرغم من سيطرة النظام الهائلة على السلطة، فإن النخبة الحاكمة تعتقد أن النظام يتعرض لتهديد مستمر من الداخل والخارج. عندما أكد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، أن الاحتجاجات التي اجتاحت معظم أنحاء إيران في الأسابيع الأخيرة قد أثارتها الولايات المتحدة وإسرائيل، فهو لا يحاول ببساطة صرف الانتباه عن النظام؛ هو في الحقيقة يؤمن به، ومع ذلك، إذا كانت تحذيراته بشأن "المؤامرات" الخارجية متوقعة، فإن أكثر ما يقلق خامنئي على ما يبدو هو أن الاحتجاجات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات داخل النظام نفسه. إن مثل هذه التوترات لا تكاد تشير إلى أن النظام على حافة الانهيار، على العكس من ذلك، من المحتمل أن تؤدي حملتها القمعية إلى إنهاء الاحتجاجات، لكن السؤال الأهم ليس ما سيحدث اليوم أو غدًا أو في الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة؟ القضية الأساسية هي ما إذا كانت أعمال النظام الدموية ستدفع في النهاية عناصر داخل النخبة الحاكمة إلى الضغط من أجل التراجع التكتيكي بعيدًا عن السياسات "الأخلاقية" القمعية والوحشية التي يدعمها المتشددون، وبالتالي، فإن نوعًا من استراتيجية تخفيف الضغط السياسي ليس مستبعدًا. لاستكشاف هذا الاحتمال، من المهم تجاوز التحليل الثنائي الذي ميز التغطية الأمريكية للمظاهرات الإيرانية، بين الخيارات المقترحة بشكل شائع لبقاء النظام أو انهياره توجد سيناريوهات أخرى محتملة، بما في ذلك عودة الإصلاحيين الإيرانيين إلى الساحة السياسية على مدى السنوات الخمس المقبلة. بالنسبة لصانعي السياسة الأمريكيين، وخبراء مراكز الأبحاث، والنشطاء الإيرانيين المغتربين في الغرب، فإن مثل هذا الإطار الزمني سيكون طويلًا جدًا لانتظار التغيير من الداخل - وقد فشلت نسخ منه مرارًا وتكرارًا منذ أن بدأ الرئيس السابق محمد خاتمي الضغط من أجل الإصلاحات في عام 1997، ولكن مهما كانت الصعوبة أو عدم الرضا، لا يمكن استبعاد حدوث تطور في السياسة الإيرانية، بل وربما ينبغي تشجيعه. فخ من صنعها سيناريوهين مختلفين للغاية، وكلاهما ينطلق من تقدير القوة الهائلة لجهاز النظام القمعي، بالنسبة للمحللين الذين يرون في الاحتجاجات "بداية النهاية"، فإن جهود النظام لقمع المظاهرات لم تعمل فقط على توسيع الفجوة بين الدولة والمجتمع، والأهم من ذلك أنها سرعت من عزم الشعب الإيراني على إسقاط النظام.  قد لا تكون هذه اللحظة وشيكة، لكن الوقت في صالح الإيرانيين الذين يدفعون باتجاه ثورة ديمقراطية، في غضون ذلك، يفترض أولئك الذين يجادلون بأن النظام سينتصر أن جهاز الأمن الإيراني لديه وسائل كثيرة لسحق الاحتجاجات، هذه "الديناميكية"، كما يشير البعض، قد تمنح في النهاية الحرس الثوري الإسلامي الإيراني القوة المهيمنة التي ما دام كان يتطلع إليها ولكنه لم يحققها بالكامل، وبالتالي تحول النظام إلى نسخة أكثر صرامة من الاستبداد. لكن على المدى القصير، فإن أكثر السيناريوهات احتمالية هو تصلب النظام، لكن السير في هذا المسار يحمل أيضًا مخاطر ناجمة عن الآثار المزعزعة للاستقرار الناتجة عن تصاعد القمع، تم تصميم نظام الحكم المعقد في إيران لاحتواء الصراعات الأيديولوجية والسياسية داخل النظام الحاكم مع الحد من قدرة الشعب الأوسع، وقادة الأمة؛ لتشكيل تهديد خطير لبقائهم.  وكانت النتيجة لعبة "القط والفأر"، التي تكشفت في العديد من المجالات، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية الإيرانية، أنتجت هذه اللعبة تأرجح بندول مستمر، مع فترات من القمع والإغلاق السياسي تليها فترات من الضغط والانفتاح، ومع ذلك، مع انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي في عام 2021، وتوطيد السلطة من قبل المتشددين في جميع فروع الحكومة الثلاثة، بدأ البندول للحظة أنه سيتوقف عن التأرجح.  ولكن إذا رحب المتشددون الإيرانيون بهذا التحول، فإن المشكلة التي يواجهونها الآن، هي أن التحرك نحو نظام استبدادي كامل يمكن أن يحرم حكام إيران من الفوائد المحتملة، التي قد تأتي مع استراتيجية تخفيف الضغط، وهي استراتيجية يمكن أن تخلق مجالًا للمعارضة للتنفيس عن زخمها، مع إعطاء النظام فرصة لتحديد - وإذا لزم الأمر، قمع - أشد معارضيه صراحة.  مع افتقار النظام إلى مساحة للمناورة أو التفاوض، فإنه يرى أن خياراته للتعامل مع الخرق المتزايد باستمرار بين الدولة والمجتمع تقتصر على اعتقال أو قتل خصومه، بصرف النظر عن التداعيات الأخلاقية لهذا الموقف، فإن الاعتماد على استراتيجية القوة المتصاعدة يهدد بإثارة التوترات في النخبة الحاكمة، وهكذا يجد النظام نفسه في فخ من صنعه. وإدراكًا منهم لهذه المخاطر، أنشأ مؤسسة إيران نظامًا مصممًا لردع تحركات أي جزء من جهاز الأمن ضد النخبة الحاكمة، بدأت استراتيجية "منع الانقلاب" هذه بوضع مسافة مؤسسية بين الجيش المحترف وجنرالاته من جهة، والمؤسسات السياسية للدولة وكوادرها الأيديولوجية الأكثر ولاءً من جهة أخرى.  وبالتالي، تم إبعاد الجيش إلى حد كبير عن أي دور مباشر في السياسة، في حين أن الحرس الثوري الإيراني، جنبًا إلى جنب مع قوة الباسيج المتطوعين، ضمنوا مكانة كمدافعين عن الثورة وايديولوجيتها الموجهة، وبمرور الوقت، تم تعزيز دور هاتين الهيئتين من قبل مجموعة من قوات الأمن الأخرى التي تم دمجها في وزارة الداخلية والقضاء وفي مكتب المرشد الأعلى. ومع ذلك، فإن هذا التقسيم المُعقد للعمل لم يمنع التوترات من التطور في ما أصبح الآن جهازًا أمنيًا مترامي الأطراف، وتنبع هذه التوترات جزئيًا من التنافس على الموارد الاقتصادية، وأيضًا من التنافس على الوصول إلى خامنئي والتأثير فيه. وأدت الاحتجاجات المستمرة في البلاد إلى زيادة حدة هذه الانقسامات، مما يشكل تحديًا متزايدًا للمرشد الأعلى، ويكمن جوهر هذا التحدي في أنه بينما يستمد خامنئي السلطة من قدرته على التوسط في صراع النخبة، يجب عليه أيضًا أن يمنع حتى الانقسامات الطفيفة في صفوف الأجهزة الأمنية من أن تصبح مشكلة للنظام. حتى الآن، تمكن خامنئي وحلفاؤه من إدارة هذه المعضلة باستخدام تكتيكين: أولًا:   بدلًا من تفضيل أي مجموعة واحدة، حاول خامنئي الحفاظ على توازن تقريبي للقوى بين جميع وحدات قطاع الأمن المختلفة، ويبدو أن الرئيس رئيسي قد لعب دورًا في تعزيز استراتيجية التوازن هذه عندما دعا الجيش ردًا على المحتجين، بدلًا من الحرس الثوري الإيراني إلى قمع الاحتجاجات. في الوقت نفسه، أكد خامنئي على دوره كمرشد إيران الأعلى، في 3 أكتوبر. ثانيًا: يبدو أن النظام استخدم القوة ضد المتظاهرين بطريقة تهدف إلى التخفيف من المعضلات السياسية والتوترات الداخلية، التي قد تنجم عن تصعيد عنف الدولة، هذا لا يعني أن النظام يتصرف بضبط النفس، بل على العكس تمامًا، فقد قتلت ما لا يقل عن 185 متظاهرًا واعتقلت كثيرين آخرين، لكن من أجل أغراضه ومصالحه الخاصة، حاول النظام تجنب وضع قواته الأمنية في موقف من شأنه أن يؤدي إلى مذبحة لمئات أو حتى آلاف المدنيين. وتشير التصريحات الأخيرة لقادة مقربين أو يشغلون مناصب مهمة في النظام إلى أن الكوادر الحاكمة في إيران تدرك جيدًا المعضلات التي خلقها المتظاهرون الذين يطالبون بإسقاط النظام وقائده الأعلى، في الوقت الحالي على الأقل، يبدو أنه لا يوجد مجال للتسوية ولا يوجد قادة من أعلى أو أسفل - بما في ذلك الرئيس، الذي دفع في الواقع من أجل توسيع "شرطة الأخلاق" - القادرين على تولي مهمة التفاوض، ويبدو أن هذه الحقيقة وحدها تجعل بعض مؤيدي النظام متوترين.