أكد ديوان المحاسبة ضرورة إحكام الرقابة على العلاج بالخارج، وقال الديوان في أحدث تقرير أصدره تحت عنوان «الموضوعات عالية المخاطر»، إن أهم المخاطر الناتجة عن القصور في التعامل مع الموضوع تتمثل في استمرار ضخامة مصروفات العلاج بالخارج، رغم الترشيد النسبي لها خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات فيروس «كوفيد 19»، وكذلك قصر حالات الإيفاد على حالات طبية محددة، إلا أنها مازالت تشكل عبئاً على ميزانية الدولة وعائقا يحول دون تنفيذها لخططها بشأن ترشيد الإنفاق. وأشار الديوان إلى استمرار ضعف الرقابة على مصروفات العلاج بالخارج، والقصور في إجراءات المراجعة لفواتير ومستحقات الجهات العلاجية قبل تسويتها، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت استمرار تسوية بعض الفواتير بوزارة الصحة، رغم امتناع وتحفظات ممثلي جهاز المراقبين الماليين عليها للسنة المالية 2021/2022 والبالغ إجماليها 787.092.617.944 دينارا. وأكد «المحاسبة» استمرار عدم الاستفادة من حجم الإنفاق الضخم على العلاج بالخارج في توطين علاج بعض الأمراض داخل الدولة، بما ينتج عنه تفعيل نقل الخبرات العلمية والفنية العالمية، فضلا عن دعم الاقتصاد المحلي. وأشار إلى استمرار التأخر في تنفيذ مشروعات إنشاء المستشفيات ذات الأهمية الكبرى في ترشيد نفقات العلاج بالخارج، إلى جانب ضخامة حجم العمل الموكل إلى المكاتب الصحية والمصروفات التي تتم عن طريقها بالخارج، في ظل عدم وجود أجهزة رقابة داخلية فيها تحد من المخالفات المرتكبة أولا بأول، وإحكام الرقابة على المال العام. وأكد استمرار عدم وجود الربط الآلي بين الإدارات ذات الصلة بوزارة الصحة والمكاتب الصحية في الخارج. وأضاف «المحاسبة» أنه سبق أن أشار ضمن تقريره الصادر بشأن الموضوعات عالية المخاطر إلى ضرورة إحكام الرقابة على مصروفات العلاج بالخارج، لما تمثله من مخاطر عالية في حال استمرار الملاحظات والمآخذ على تلك المصروفات دون تسوية أو معالجة حقيقية من خلال توفير الحلول المناسبة، وفق أنظمة واضحة وآليات محددة تضمن سير الأعمال بشكل صحيح. وأشار الديوان إلى أن أهم النتائج التي تمثل مخاطر عالية تتمثل في عدم إحكام الرقابة الداخلية على مصروفات العلاج بالخارج، والتي تمثل عبئا ماليا لا يستهان به على ميزانية الدولة، إضافة إلى عدم تعبير مصروفات الميزانية عن حقيقتها، واستمرار الإخلال بإجراءات الرقابة والمتابعة نتيجة التأخر في إجراءات تسوية الدفعات المالية المحولة للمكاتب الصحية بالخارج لعدة سنوات. وذكر أن هناك جوانب تمت معالجتها، لافتا إلى أنه أشار إلى تراكم المديونيات المستحقة على خزانة الدولة بسبب تأخر بعض المكاتب الصحية في سداد مطالبات الجهات العلاجية المختصة بالخارج، لافتا إلى أنه نتيجة لمتابعة الديوان للموضوع من خلال تقاريره واجتماعاته مع المسؤولين بوزارة الصحة خلال السنوات المالية 2018/2019 حتى 2021/2022 تم معالجة الموضوع، وسداد أغلب المديونيات التي تخص السنوات السابقة، حيث انخفض رصيد المديونيات غير المسددة التي تخص السنوات السابقة بالمكتب الصحي في واشنطن في نهاية السنة المالية 2022/2023 ليبلغ 3 ملايين و703 الاف دولار و588 دولارا، كما انخفضت بالمكتب الصحي في لندن لتبلغ 31.500.000 جنيه استرليني، بما يعادل 11.900.000 دينار، وتم إرسال دفعات مالية لسداد تلك المبالغ، ولا توجد مطالبات بسداد متأخرات في باقي المكاتب الصحية.