أغلق المؤشر العام لسوق السهم المحلية على خسائر محدودة بعدما تنازل أمس 31 نقطة نزولا عند 6038، خلال عمليات سيطر عليها البائعون، الأمر الذي أدى إلى تراجع معياري الشراء تحت مستوياتها المرجعية. ودفع السوق للهبوط 11 من قطاعات السوق ال15، كان من أكبرها تضررا على مستوى النسب الإعلام والتجزئة، فخسر الأول نسبة 7 في المئة تبعه الثاني بنسبة 3 في المئة بينما جاء الضغط على السوق من قطاعي الاتصالات والبنوك. وزاد اثنان بينما تراجعت ثلاثة من أبرز خمس كميات في السوق خاصة عدد الأسهم الصاعدة الذي انخفض إلى 47 شركة مقابل هبوط 114، ونسبة السيولة الداخلة مقابل الخارجة الذي سجل نسبة أقل من 50 في المئة نزولا إلى 48 في المئة ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات البيع. وتترقب السوق خلال الأسبوع الجاري والمقبل نتائج الشركات القيادية والصف الأول عن أعمالها خلال الفصل الرابع وكامل عام 2015. وأنهت سوق الأسهم المحلية التداول على 6038.03 نقطة، بعدما فقد مؤشرها العام 30.72، بنسبة 0.51 في المئة، خلال عمليات سيطر عليها البائعون. ودفع السوق للهبوط 11 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا الإعلام والتجزئة، فهبط الأول بنسبة 6.78 في المئة متأثرا بأداء تهامة والأبحاث، تبعه الثاني الذي تنازل عن نسبة 3.02 في المئة، ولكن الضغط جاء بشكل أكبر من قطاعي الاتصالات الذي نقص بنسبة 2.73 في المئة، فقطاع البنوك الذي تخلى عن نسبة 0.54 في المئة، وهما يمثلان مجتمعان نسبة تقارب 36 في المئة من حجم السوق. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فزاد اثنان بينما تراجعت ثلاثة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 267.16 مليونا من 280.28 أمس الأول، وقيمتها من 5.71 مليارات ريال إلى 5.27 مليارات، كانت النسبة العظمى منها لعمليات البيع بعد استقرار متوسط نسبة الشراء تحت حاجز 48 في المئة مقابل 50 في المئة، ولكن زاد عدد الصفقات المنفذة إلى 124.16 ألفا من 121.44 ألفا، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى 36.43 في المئة من نسبة هامشية قدرها 28.68 في المئة في جلسة الثلاثاء.