تستمر الدول الغربية في إرسال شحنات الأسلحة الغربية، لدعم القوات الأوكرانية في ساحة المعركة التي تدور حاليا شرقي أوروبا. لكن القضية الكبرى والمتأزمة أن أوكرانيا تواجه تهديدا خطيرا من نوع آخر: التضخم المرتفع. وهي لهذا لا تحتاج إلى الأسلحة فحسب، بل أيضا إلى مزيد من الدعم المالي. أحدثت الحرب الحالية بين أوكرانيا وروسيا أضرارا جسيمة، حيث تقدر الحكومة الأوكرانية، وكلية كييف للاقتصاد، إجمالي الخسائر المادية المسجلة حاليا بنحو 120 مليار دولار. ومن المنتظر أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة تراوح بين 35 و40 في المائة هذا العام، كما ستنخفض عائداتها الحكومية بنسبة أكبر. في وقت سابق من هذا العام، قرر صندوق النقد الدولي أن الحكومة الأوكرانية ستحتاج إلى خمسة مليارات دولار شهريا، 60 مليار دولار هذا العام، من الدعم الخارجي لتمويل الرواتب الحكومية، ومعاشات التقاعد، والرعاية الصحية، والمدارس، وبعض المزايا الاجتماعية. هذه هي النفقات الأساسية لضمان استمرار قيام الحكومة بوظيفتها. لكن من المؤسف أن نصف الأموال اللازمة فقط متاح الآن. وفقا لشركة الوساطة الأوكرانية دراجون كابيتال، تعهد المانحون بتقديم 35 مليار دولار لأوكرانيا حتى الـ30 من أيلول (سبتمبر)، لكن لم يصرف من هذا المبلغ سوى 20 مليار دولار. كانت الولايات المتحدة الجهة المانحة المهيمنة، قدمت بالفعل 8.5 مليار دولار، مع التعهد بتقديم 1.5 مليار دولار شهريا لبقية عام 2022. كانت أوروبا أكبر مصدر لخيبة الأمل، حيث أسهمت فقط بنحو نصف مستوى ما أسهمت به الولايات المتحدة، 4.8 مليار دولار "2.8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي وملياري دولار أخرى من الدول الأعضاء فرادى. رغم تعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص تسعة مليارات يورو (8.8 مليار دولار) في هيئة مساعدات مالية كلية في مايو، فلم يصرف من هذا المبلغ سوى مليار يورو، وهي وتيرة غير مقبولة ببساطة في مثل هذه اللحظة المتأزمة. الآن، وبعد مرور خمسة أشهر من تعهده، يأمل المرء أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تحرير خمسة مليارات يورو إضافية على الأقل. في غياب التمويل الخارجي لن تجد الحكومة الأوكرانية الفرصة لاختيار أي شيء غير اللجوء إلى التمويل النقدي - طباعة النقود - الذي سيدفع التضخم حتما إلى الارتفاع. بلغ معدل التضخم في أوكرانيا 24.4 في المائة في سبتمبر، وسيستمر في الارتفاع في الأرجح، لأن الحكومة تلقت 2.5 مليار دولار فقط - نصف ما تحتاج إليه - في سبتمبر. من الواضح أن هذا من غير الممكن أن يستمر. كما يلاحظ المؤرخ نيال فيرجسون، في تعليق حديث نشرته "بلومبيرج"، ربما يحرز جيش أوكرانيا الفوز في ساحة المعركة، لكن اقتصادها يخسر، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى فشل الاتحاد الأوروبي في توفير الدعم المالي الكافي. يخشى فيرجسون من أن يأتي التضخم المفرط، عندما يرتفع التضخم إلى 50 في المائة على الأقل شهريا، وأنا أشاركه هذا القلق... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2022.