هل ستتحول الرياض من مدينة استهلاكية، إلى مدينة إنتاجية استثمارية؟، وفي العودة إلى عام 2005 عندما كان د. غازي القصيبي - توفي 2010 يرحمه الله - وزيرا للعمل هدد بعض التجار الوزير القصيبي بتفكيك المصانع والانتقال إلى دبي بالإمارات بسبب الإجراءات والسعودة، وكان رد الوزير لا مانع لدي وسوف أحتفل معكم عند انتقالكم، هذه الحادثة مجرد مشهد من السجل الصناعي، وقد تغيرت إيجابًا جميعا، ففي الوقت الراهن تتجه الرياض إلى أن تتحول إلى مدينة جذب للإنتاج والمستثمرين والبدء في التحول من اقتصاد النفط، إلى اقتصاد متعدد ومتنوع المصادر. فاليوم تشهد الرياض حضورها كرابط صناعي واستثماري للقارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا حيث شكلت الإرادة السياسية والموقع الجغرافي وثروات هذه الأرض - شكلت - رابطاً وثيقاً لتحول السعودية لجذب استثماري ضخم للشركات الكبرى العالمية، من أجل التحول إلى الإنتاج والتنوع الاقتصادي، وفي هذا الإطار دشَّن يوم الثلاثاء الماضي 1 أكتوبر 2022 وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر، المنطقة اللوجستية الأولى المتكاملة في الرياض، وحسب أحاديث وزير النقل للإعلام،والإضافات الأخرى: - أن إطلاق المنطقة اللوجستية المتكاملة يأتي امتدادًا لحزمة المبادرات التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله-، منها المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي أعلنها الأسبوع الماضي. - تأتي خطوة رئيسية في تحقيق أحد ممكنات رؤية السعودية 2030؛ إذ تسهم في تعزيز دور السعودية بوصفها مركزًا لوجستيًّا إقليميًّا، يربط بين ثلاث قارات، ستستقطب أبرز الشركات العالمية. - استقطاب «شركة أبل» لتكون أول مستثمر رئيسي في المنطقة اللوجستية بالرياض. - مضاعفة حجم الشحن الجوي ليصل إلى 4.5 مليون طن سنويًّا. - رفع الإيرادات غير النفطية إلى قرابة 45 مليار ريال سعودي (12 مليار دولار) سنويًّا بحلول عام 2030. - تصميم المنطقة اللوجستية على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع ضمن حدود مطار الملك خالد الدولي بالرياض. - خدمة أكثر من 650 مليون عميل من إفريقيا وآسيا وأوروبا. - لائحة الميزات مزايا ضريبية على أنشطة الصيانة والتصنيع والتجميع بهدف تخفيض التكاليف للشركات العالمية والموردين الخارجيين الذين يقومون بتجميع منتجاتهم في المنطقة وبيعها في أسواق المملكة. - السماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات وتملكها بنسبة 100%. - تسهيل متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات. - منح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية. - رفع مكانة مدينة الرياض ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، وأن يفوق الناتج المحلي الإجمالي 3 تريليونات ريال سعودي بحلول عام 2030م. - إن منظومة عمل هذه المنطقة، وغيرها من المناطق الاقتصادية الخاصة المشابهة لها، ستجذب استثمارات نوعية، وتسهم في تكوين بيئة جذابة، تشجع المستفيدين منها على تطوير أعمالهم وتنميتها، التي توفر فرص العمل. - تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنمية المواهب ونقل المعرفة.