أعاد مجلس الشورى مشروع بقانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 20% إلى الجنة المالية لمزيد من الدراسة. وانقسم الشوريون الى قسمين، الأول مؤيد لتوصية اللجنة برفض المشروع وقسم آخر أصر على إعادته للجنة للمزيد من الدراسة. وفي مداخلة له قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إن مشروع القانون طرح في 2008 وحتى الان طرأت تعديلات كبيرة على بند الرواتب، وكان إجمالي الرواتب في البحرين 600 مليون دينار والآن مليار و 500 مليون دينار، وفي عام 2011 تم رفع الرواتب بمعدل 36 %، لذلك يجب ان يتم تقييمه الآن بشكل علمي صحيح. وأضاف يجب أن يكون المقترح موزون ولا يحمل جهة معينة عبء هذه الزيادة فكيف سيتم تغطية هذه الزيادة، وبقاء هذا القانون في إدراج مجلس الشورى ليس له معنى، فهذا القانون لن يرى النور، لذلك يجب التصويت برفضه. ورأى رئيس اللجنة المالية والشؤون القانونية الشوري خالد المسقطي أن المشروع موجود من 8 سنوات ومبني على ظروف مختلفة عن ظروف اليوم تماما، وقال من يرى ان هناك إعادة نظر في الزيادة، فتقديم مقترح بخصوص هذا الموضوع سيكون أفضل من وضع هذا المشروع على هذه الأسس والسنوات القادمة لن تكون الظروف أفضل وأنا اقول مد رجولكم على قد لحافكم لأن العين بصيرة واليد قصيرة. وقال الشوري عادل المعاودة الموافقة مع الارقام المذكورة ليس يسيرا والرفض ليس مقدورا بالنظر الى حاجة الناس بالنسبة للاوضاع الحالية، فالحكومة تحدثت عن إعادة توجيه الدعم وليس رفع الدعم، رفع الدعم له سلبية من ناحية وايجابية اخرى ويجب دراسته، وننتظر المتوفر من اموال الدعم لنرى ما يمكن تطبيقه، هذا قد يكون انسب، لننظر الى الظروف الحالية ونتائج رفع الدعم والوعود باعادة توجيه الدعم، فاما تغطية النفقات او اقتراح آخر. وفي ذات السياق قال الدكتور سعيد اليماني تناقشنا في الاسبوع الماضي حول مكافآت السلطة الشريعية واجلنا المشروع لمزيد من الدراسة، صحيح أن المكافآت لا تتساوى مع الرواتب، ندرك أن الوضع صعب، ولكن مؤسف جدا ان نرفض المشروع ونحن اجلنا مشروعا يخصنا، سيسبب لنا شيئًا من الاحراج ثم لماذا اجل الى هذه الفترة وهو من 2008. المصدر: سماء عبدالجليل