أطلقت وزارة البيئة والمياه أمس، حملة تهدف إلى تنظيم صيد أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر، مؤكدة ضرورة أن يقوم الصيادون خلال فترة القرار التي ستبدأ اعتباراً من الأول من مارس حتى 30 أبريل من كل عام بإطلاق هذه الأنواع في البحر في حال وقوعها في معدات الصيد، مع ضمان السلامة الكافية لها، كما منعت الوزارة تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة، سواء كانت محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام. وقالت وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، مريم سعيد حارب، بأن مخزون أسماك الشعري والصافي العربي شهد تراجعاً بنسبة 93% بمياه الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، استناداً إلى دراسات وأبحاث أجريناها في هذا الإطار، ما فرض علينا ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية من شأنها الحفاظ على ما تبقى منها، في مسعى لضمان استمراريتها للأجيال المقبلة، وتعزيز دورها في منظومة الأمن الغذائي. وفي الوقت الذي أيد الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك قرار الوزارة كونه سيضمن استدامة الثروة السمكية في الدولة، أشارت جمعية دبي لصيادي الأسماك إلى أنها على الرغم من دعمها القرار إلا أنها ترى أنه كان يحتاج إلى مزيد من الدراسات على أصعدة البيئة، والاقتصاد، والمجتمع، خصوصاً في ما يتعلق بتأثيراته الإيجابية والسلبية. وتفصيلاً، أصدرت وزارة البيئة والمياه، أمس، تعميماً وزارياً أكدت فيه أهمية الحفاظ على الثروة السمكية القاعية، خصوصاً الشعري والصافي العربي اللذين يواجهان ضغوطاً من صيادين في موسم التكاثر، ما يحرم هذه الأنواع إعادة بناء مخزونها الطبيعي. وأوضحت حارب لـالإمارات اليوم أن موسم تكاثر أسماك الشعري والصافي العربي يبدأ في شهر مارس، وهو ما جعلنا نستبق ذلك بحملة توعية للصيادين تبدأ الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية أبريل المقبل، وسيتم تشكيل فريق تفتيش ميداني على أسواق السمك في الدولة، لمصادرة الأسماك المصطادة خلال الفترة ما بين مطلع مارس حتى نهاية أبريل المقبلين، وتوجيه إنذار للمخالفين من الصيادين والتجار بمـــــوجب القــــــانــــــون. وقالت إن الوزارة أجرت مسحاً للمخزون السمكي عام 2011، اتضح من خلاله تراجع نسبة المخزون السمكي للشعري والصافي العربي، ومن منطلق دراستنا للأسماك ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة في المجتمع، ومواسم تكاثرها، أصدرنا قراراً وزارياً بوقف صيد هذين النوعين في فترة التكاثر، والذي يطبق للمرة الأولى في الدولة. وشرحت أن مسوغات القرار تستند إلى مواجهة الاستغلال المتزايد للثروة السمكية على مدار العام، لأن الوزارة توصلت إلى أن أفضل آلية لتخفيف الضغط على المخزون السمكي تتمثل في وقف صيدها فترة التكاثر، لاسيما وأن الثروة السمكية تعد من أهم المصادر الطبيعية الحية في الدولة وركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي. وأوضحت حارب أنه كان بإمكاننا ـ من واقع نتائج الدراسات الفنية - أن نصدر قراراً وزارياً يتضمن 10 أنواع من الأسماك المهددة، لكننا قررنا أن نطبق الحظر على نوعين فقط (الشعري والصافي العربي)، وهما يمثلان نحو 25% من إجمالي حصص الأسماك المصطادة، ولهما تأثير كبير في مخزون الإمارات السمكي، ونتمنى من المعنيين أن يتعاونوا معنا في حمايتهما، ودعم مبادراتنا في خدمة المجتمع والاستدامة.من جانبه، قال رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك، علي محمد المنصوري، إن استنزافاً وضغوطاً شديدة يعانيها مخزون الأسماك الشعري والصافي العربي، إذ يتم اصطياد نحو طن واحد يومياً لكل قارب صيد صغير، يشكل الشعري والصافي نحو ثلثها، فيما تصطاد المراكب الكبيرة التي تقضي أياماً في عرض البحر كميات كبيرة، وسيضمن القرار الوزاري استدامة الثروة السمكية في الدولة. وأضاف لـالإمارات اليوم، أن كل قرار أو قانون واجب التنفيذ والاحترام والامتثال لتطبيقه، كونه لمصلحة الصياد والثروة السمكية، في ظل ما يشهده المخزون السمكي من انحدار كبير، مضيفاً أن القرار صدر بعد إجراء دراسات مهنية متخصصة، كما أن كميات الشعري والصافي العربي تشهد ضغوطاً شديدة وصيداً جائراً. وأشار المنصوري إلى أن الصافي الذي تم منع صيده، يقابله نوع آخر من الصافي يستطيع الصيادون استئناف اصطياده، كما أن الشعري يحتوي على أصناف كثيرة يمكن صيدها بما لا يخالف القرار، مثل السولي واليما والشخيبي، وهي أنواع من فصائل الشعري يمكن اصطيادها، موضحاً لدينا في فترة منع صيد الشعري والصافي، تتوافر أسماك الكنعد والجش والبدح، ويمكن اصطيادها لتوفير الأسماك في الأسواق. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية دبي لصيادي الأسماك، اللواء محمد سعيد المري، إنه يحترم القرار الوزاري ويدعمه بصورة كاملة، لكن الأمر كان يحتاج إلى مزيد من الدراسات على أصعدة البيئة، والاقتصاد، والمجتمع، خصوصاً في ما يتعلق بالتأثير الإيجابي والسلبي، فمنع الصيد والتصدير والاستيراد يضعنا في إشكالية نقص المعروض. وأضاف أن حظر بيع وتداول الصافي والشعري خلال فترة التكاثر من الممكن أن يرفع أسعارها بصورة كبيرة، كما أن التخلص منها بعد الصيد قد يسفر عن نفوقها في الفترة الممتدة بين صيدها في القراقير وإعادتها نافقة مرة أخرى إلى البحر، وقد يحدث تأثيرات بيئية سلبية. وأشار المري إلى أن هناك عقوداً مع شركات تجارية يفترض أن الصيادين وقعوها مع تلك الشركات تتضمن بنودها توريد الأسماك في أوقات معينة وهي ممتدة خلال تلك الفترة محل قرار المنع، وطلب المري مزيداً من الإجراءات التوعوية المجتمعية بأهمية القرار، إذ ينبغي أن يساق لهذا القرار مبررات بهذا المعني لتدعمه وتعزز من قابليته لدى فئات المجتمع والصيادين، لافتاً إلى أن هناك صيادين غير إماراتيين لن يشملهم القرار، الذين يمكنهم شراء الأسماك من صيادي الدولة في عرض البحر والتوجه بها إلى موانئ دول مجاورة لبيعها. إلى ذلك، أطلقت وزارة البيئة والمياه أمس، حملة تهدف إلى تنظيم صيد أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر، مؤكدة ضرورة أن يقوم الصيادون خلال فترة القرار التي ستبدأ اعتباراً من الأول من مارس حتى 30 أبريل من كل عام بإطلاق هذه الأنواع في البحر في حال وقوعها في معدات الصيد، مع ضمان السلامة الكافية لها، كما نص القرار الوزاري رقم 501 على منع تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام. كما يمنع القرار استيراد وإعادة تصدير تلك الأسماك سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها، الأمر الذي يعكس حرص الوزارة على حماية الثروة السمكية ومواكبة التوجه الحكومي نحو ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة في إطار أجندة دولة الإمارات 2021. ويهدف القرار إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي الى عدم إعطاء الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي.