حظرت وزارة البيئة والمياه تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر في الدولة سواء كانت محلية أو مستوردة، خلال الفترة من 1 مارس وحتى 30 أبريل من كل عام، بحسب القرار الوزاري رقم 501 بشأن تنظيم هذين الصنفين في موسم التكاثر، حيث عقدت الوزارة سلسة من الاجتماعات التنسيقية مع كافة السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة، لضمان الالتزام بالقرار. ويمنع القرار كذلك استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر. وأكد المهندس سيف محمد الشرع الوكيل المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، حرص الوزارة الدائم على التصدي للممارسات الخاطئة في الصيد والتصدي لعمليات الصيد الجائر مما يساهم في حماية وتنمية الثروات السمكية تعزيزاً للأمن الغذائي والمحافظة على مخزون الثروة السمكية، معتبراً أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق توجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للثروات الطبيعية والتي تمثل الثروة السمكية أحدها. اجتماعات وأشار الشرع إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه الاجتماعات مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين والسلطات البيئية المختصة، إلى رفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال موسم التكاثر، موضحاً أهمية المحافظة على الأسماك القاعية خاصة الشعري والصافي العربي واللتين تواجهان ضغطاً كبيراً جراء عمليات الصيد بشكل عام وخلال موسم التكاثر بشكل خاص، مما يشكل لها عائقاً نحو إعادة بناء مخزونها الطبيعي. وشدد الشرع على أهمية التعاون والتنسيق مع السلطات المحلية، مشيداً بجهودهم المبذولة والمستمرة في حماية البيئة وتنمية الثروات المائية الحية، إذ من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات إيجابية ملموسة على زيادة المخزون من أسماك الشعري والصافي العربي على المدى المتوسط وتعزيز استدامة هذه الأنواع وضمان تواجدها في مياه الدولة، مؤكداً أهمية إعادة هذه الأنواع إلى البحر في حال صيدها بشكل عرضي. تفتيش ولضمان تطبيق القرار، عقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية لوضع وتنفيذ برامج العمل المطلوب تطبيقها في أسواق السمك ومنافذ البيع الرئيسية والتي تشمل المراكز التجارية ومحال البيع وفي نقاط التفتيش بموانئ الصيادين وبمواقع الدلالة وإنزال الأسماك. وقد شملت هذه الاجتماعات رؤساء جمعيات الصيادين وممثلين عن الدوائر المحلية المعنية بالتفتيش والرقابة على الأسواق بالساحل الشرقي من الدولة، والسرب الأول والثالث التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والمرافق، وبلدية دبي، ودائرة البلدية والتخطيط عجمان، وهيئة البيئة والتنمية برأس الخيمة. كما تتواصل الاجتماعات هذه مع السلطات المعنية بالرقابة والتفتيش في باقي إمارات الدولة خلال شهري يناير وفبراير الجاريين بهدف التطبيق الشامل للقرار. ويهدف القرار إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي، علماً بأنه سوف يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية على المخالفين.