صندوق الموارد البشرية، أُنشئ لأهدافٍ كبيرةٍ تدعم برامج توطين الوظائف، أو توفيرها للسعوديين. أمّا تمويله فهو من جيب المواطن خالصًا، فكلّ الرسوم المقرّرة على عملية استقدام الوافدين تصبُّ في الصندوق، بما فيها تلك المستحدثة قبل عامين تقريبًا، وقدرها 200 ريال لكل عامل في القطاع الخاص. ‏نعم هي أموال كثيرة، وأهداف سامية، لكن ما الذي تحقق؟ وكيف تحقق؟ هل أخفق الصندوق جزئيًّا أو كليًّا؟ هل تتمّ مراقبة أدائه باستمرار؟ أم أن الأمور تسير كيفما اتفق؟ هل تم توفير كل عوامل النجاح للصندوق؟ أم أنّه ألقي في اليمِّ مكتوفًا، وقيل له إيَّاك والبلل؟! هل يهتم الصندوق بالأرقام على حساب التوطين الفعلي للوظائف المشغولة ‏من قبل الوافدين؟ هل أسهم الصندوق في طَرْق مجالات جديدة مقتصرة على الوافدين باستمرار، مثل أعمال البناء والتشييد، كما أعمال ‏الصيانة أو تجارة التجزئة في معظم المواد والسلع، وحتى الخدمات؟ هل نجح الصندوق في إقناع الشاب السعودي على خلع الغترة والعقال، والاتجاه إلى عالم فسيح من الأعمال اليدوية ذات العوائد المجزية، والفرص المفتوحة؟ وإن لم ينجح في ذلك (وأحسبه لم ينجح)، فهل كانت لديه خطط للنجاح؟ أم هي مجرد طموحات، وآمال، وتنظيرات، وأفكار؟! ‏ولعلّ مجلس الشورى الموقر (ممثلاً بلجنة الإدارة والموارد البشرية) غير راضٍ عن أداء الصندوق! وحُقَّ له، فهذا الدكتور فهد بن جمعة عضو المجلس يستغرب كيف يُرفع تقرير سنوي إلى المجلس خالٍ من القوائم المالية، وإيرادات ونفقات الصندوق، كما لا يتضمن تحديدًا لرأسمال الصندوق! (المدينة 23 ديسمبر). ‏وطالبت اللجنة (بتكليف جهة محايدة من داخل المملكة لإجراء دراسة تقويمية شمولية ترصد ما تحقق من أهداف الصندوق، ومدى توافقها مع الميزانيات المعتمدة، ومؤهلات الباحثين عن عمل، والمستفيدين من إعانة حافز، وتوافق مخرجات البرامج التدريبية مع المتفق عليها، ومدى استقرار الموظفين في أعمالهم بالقطاع الخاص بعد تعيينهم من الصندوق). ‏كلها أسئلة مهمّة كان يجدر بالصندوق المبادرة إلى الإجابة عنها قبل طرحها، مع تبني سياسة واضحة تعتمد الشفافية إلى حد كبير، فكل أموال الصندوق منبعها من المواطنين فردًا، وتاجرًا، ومؤسسات، وشركات. salem_sahab@hotmail.com