كل مَن يُعايش الحركة المرورية في العاصمة الرياض هذه الأيام (بل منذ شهور خلت) يُدرك مدى الأهمية البالغة التي تُعلِّقها الدولة على مشروعات النقل العام في المدن الكبيرة تحديدًا. في الرياض ورشة عمل ضخمة جدًّا لاستكمال مشروع المترو وخطوط الحافلات، ليس لفك الاختناقات المرورية فحسب، وإنما لأن الأمر أبعد من ذلك وأخطر. إنه نفطنا الذي نحرق منه جزءًا غير يسير يوميًّا. إنه ريعنا شبه الوحيد الذي يُموِّل معظم جوانب حياتنا الاقتصادية اليومية بدءًا بالراتب ومرورًا بالخدمات الأساسية من صحة وتعليم وأمن ودفاع، وانتهاءً بالمشروعات الكبيرة منها والصغيرة. إنه نفطنا الذي تحرقه مركباتنا يوميًّا، وهي بالنسبة لعدد سكان المملكة ربما كانت الأكبر عددًا على مستوى العالم؛ لأنه باختصار لا غنى عنها ولا بديل. وفي آخر حلقة مُتخصِّصة عُقدت في الرياض لمتابعة سير دراسة (اقتصادات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة: التحديات وآفاق المستقبل) ذُكر أن بلادنا تستهلك يوميًّا أكثر من 4 ملايين برميل نفط مكافئ (لا فعلي) لتلبية احتياجات توليد الكهرباء، وتشغيل محطات تحلية المياه، وأن هذا الرقم سيزيد على الضعف بحلول عام 2035م ممّا يترتب عليه خسارة 212 مليون دولار يوميًّا بأسعار اليوم. وما تستهلكه المركبات أكثر!! (الحياة 28 أغسطس). ورغم أن العالم قد بدأ منذ فترة غير وجيزة في تشجيع كل سبيل متاح لخفض استهلاك الوقود في المركبات، إلاّ إننا لم نخطو قط نحو هذا الاتجاه. مثلاً يتم في الولايات المتحدة تشجيع شراء السيارات الكهربائية بالكامل عن طريق تحمل الدولة لجزء من تكلفتها التي قد تبدو مرتفعة مقارنة بمثيلاتها. والحال ينطبق على السيارات ذات المحركات الهجينة المُوفِّرة للطاقة لاعتمادها على الكهرباء لقطع نصف مشاويرها أو أكثر. ومن الحوافز رفع الضرائب أو رسوم الجمارك على السيارات الفارهة أو عالية الاستهلاك. وحتى على مستوى التوعية لم نُقدِّم شيئًا ذا بال، إذ المفترض أن يُشجَّع المواطن والمقيم على شراء مركبات اقتصادية لا تستهلك من النفط كثيرًا حفاظًا على مواردنا المالية، وكذلك بيئتنا المحيطة بنا من هواء وتربة وماء. salem_sahab@hotmail.com