قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت شوطاً كبيراً في تطوير وتنمية القطاع الصناعي، باعتباره رافداً أساسياً ومساهماً فاعلاً ومستداماً للاقتصاد الوطني. وأضاف أن الدولة تشهد بالتزامن مع إصدارها قانون تنظيم وتنمية الصناعة، مرحلة جديدة تستكمل من خلالها الأطر التنظيمية والتشريعية للمنظومة الصناعية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث يعد القانون جزءاً من الحراك الذي تقوده الدولة في تطوير منظومتها الاقتصادية، عبر تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والاستدامة، وتسريع وتيرة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد، في ضوء مستهدفات ومشاريع الخمسين. وأوضح: «تحرص وزارة الاقتصاد على تعزيز العمل المشترك مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال المرحلة المقبلة، من أجل تطبيق القانون الجديد وتحقيق مستهدفاته الرامية إلى جعل القطاع الصناعي في الدولة أكثر تنافسية على مستوى المنطقة والعالم، وتوفير بيئة صناعية إنتاجية بمواصفات عالمية، ودعم الترويج للمنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني».