بعد أيام قلائل تُعلَن ميزانية الخير بإذن الله، وسيُعلِن كل وزير خدمي كعادتهم - أنها أفضل ميزانية، وأنهم سيحققون للمواطنين الفردوس المفقود، وأن المشاريع ستطفح بها المدن بدلاً من السيول، وأن الجامعات ستقبل جميع الطلاب والطالبات عوضاً عن الشوارع، وأن وظائف القطاع العام ستستوعب آلاف المتقدمين، وأن كل مواطن سيحظى بسرير في مستشفى، ومعلِّم لكل ولد من أبنائه، وقاضٍ لكل ألف مواطن.. لكن ما إن ينفض الوزراء (بشوتهم المقصبة) وهم يخرجون من مجلس الوزراء حتى تتبخر معها كل هذه الوعود والأحلام، ويعود المواطن في اليوم التالي إلى الفردوس اليباب! سأستعرض في عجالة تصريحات بعض الوزراء العام الماضي والذي قبله؛ وذلك لأكشف حجم الهوّة بين أرقامهم المعلنة والواقع المؤسف. ففي تصريح له العام قبل الماضي كشف الدكتور عبدالله الربيعة أن عدد المشروعات التطويرية الجاري تنفيذها (195) مرفقاً صحياً، تشمل (5) مدن طبية و(97) مستشفى و(44) مستشفى إعادة بنية تحتية و(22) برجاً طبياً و(8) مراكز للسكري و (11) مركزاً لطب الأسنان و(13) مشروعاً لمختبرات طبية وبنوك للدم. إلى هنا وتصريح الوزير لم ينتهِ، لكن أرواح الناس انتهت وهي تبحث عن نصف سرير في مستشفى بدائي. وزير العمل كان أكثر تفاؤلاً وأعظم أحلاماً حين قال إن الإنفاق الحكومي المتزايد سيؤدي - بلا شك - إلى توفير فرص عمل لائقة ومناسبة لأبناء وبنات الوطن؛ ما سيسهم في الحد من معدلات البطالة. فبرَّأ ساحة الدولة من التقتير على مواطنيها، لكنه في الوقت نفسه أدان نفسه؛ فلم نسمع أو نقرأ أو نشاهد خلال 365 يوماً عن استقرار معدلات البطالة، فضلاً عن انخفاضها، ولم تتوافر فرص وظيفية لهم، لا في الحكومة، ولا في القطاع الخاص. ببساطة، أحلام المواطن البسيط من الميزانية القادمة لا تتجاوز سريراً شاغراً في مستشفى محترم عبر التأمين الطبي الحكومي، وتعليماً معرفياً يطوِّر قدرات المعلم وينمي استعدادات المتعلم، وشقة سكنية في مكان لائق، ووظيفة تؤمن قوت أولاده.. وبعد هذا صرِّحوا واصرخوا في الصحف كما تشاؤون.