شركة رقمي
نقل من موقع 
ورد كثيرا خلال الأسبوع المنصرم مصطلح الصمت الانتخابي، غير ان منه ما وقع محل الدعابة، وبعيدا عن ذلك لا بد ان نفهم المقصود أولاً بالصمت الانتخابي من ناحية قانونية وخصوصاً في ضوء ان معظم الدوائر الانتخابية ستدخل دورا ثانيا للإعادة، وبالتالي ستتكرر مظاهر الدعايات على بعد يزيد على 200 متر من لجان الاقتراع. الصمت الانتخابي يعني ببساطة شديدة أن تتوقف اعمال الدعاية بكافة اشكالها قبل موعد الاقتراع بـ24 ساعة وذلك حتى يتمكن الناخب من تحديد اختياره من دون التأثير الخارجي عليه. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل إنه ببدء عملية الاقتراع بالإمكان استئناف الدعاية الانتخابية؟ كما رأينا من توزيع البروشرات الدعاية وجذب الناخبين بالمأكولات أو المشروبات أو بدعوة جميلة من دون أن يعد ذلك خرقا للصمت الانتخابي الذي يستوجب العقوبة التي نص عليها المشرع في المادة (31) من مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وهي «...الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوِز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين..»؟ هنا لا بد أن نرجع إلى النصوص القانونية التي ورد بها النص على الصمت الانتخابي، فقد نص قانون مجلسي الشورى والنواب السابق ذكره في مادته (27) «توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة». وقرار وزير شؤون البلديات والزراعة رقم (141) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية في مادته (11) التي جاء بها: «توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لبدء عملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة». الواضح من عبارات هذه النصوص انه تم تحديد متى تبدأ فترة الصمت الانتخابي ألا وهي قبل 24 ساعة من الاقتراع، وليس أن الصمت الانتخابي يستغرق 24 ساعة فقط مما يعطي الحق باستئناف الدعاية الانتخابية من جديد عند بدء الاقتراع. فمن وجهة نظري المتواضعة أرى أن الصمت الانتخابي يمتد الى غلق صناديق الاقتراع وذلك حتى يتوافر الهدوء للناخب في اتخاذ قراره لمن يعطي صوته من دون التأثير عليه، وإلا فماهي الفائدة المرجوة من الصمت الانتخابي؟! صحيح أن المشرعين حول العالم اختلفوا في طريقة تنظيم الصمت الانتخابي، ولكن تم ذلك بنص صريح مثلاً على أن يقتصر المنع من مباشرة أعمال الدعاية وجذب الناخبين على وسائل الاعلام دون الافراد، وهنالك على جانب آخر مشرعون شملوا بالمنع الجميع من وسائل إعلام وأفراد. وبالتالي في ظل عدم تحديد المشرع البحريني متى تنتهي المدة بشكل صريح نستشف أنها تمتد الى أن تغلق الصناديق حيث هذه هي الغاية التشريعية من وراء النص على الصمت الانتخابي. من ناحية أخرى، فإن وضع خيم صغيرة ووجود كثير من الأشخاص وخصوصا الأطفال في الشارع يعيق وصول الناخبين الى لجان الاقتراع بسرعة، فضلاً عما يحدثه من مضايقات واستخدام الأطفال في الدعايات السياسية وهو ما لا يجوز قانوناً. ذهابنا كبحرينيين للإدلاء بأصواتنا هو حق وواجب وطني وفي هذا العرس الديمقراطي أتمنى على المرشحين احترام ذلك وعدم إعاقتنا ونحن في طريقنا إلى صناديق الاقتراع. وحظا موفقا لجميع المرشحين في الدور الثاني وشكرا لهم. #نصوت ـ للبحرين. أستاذ القانون الجنائي المساعد
مشاركة :
