دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص، التي لديها 50 موظفاً أو أكثر، إلى سرعة استيفاء مستهدفات التوطين المقررة بـ2% سنوياً، وذلك قبل 43 يوماً من موعد بدء استحقاق تحصيل المخالفات أو المساهمات الشهرية، والتي تصل إلى 72 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم توظيفه، مؤكدة أن هناك عدداً من الإجراءات التحفيزية بحق المنشآت التي تنجح في مضاعفة نسب التوطين المستحقة عليها إلى 6% سنوياً، أبرزها رفع تصنيفها آلياً ضمن «الفئة الأولى» لتصنيف المنشآت. وتفصيلاً، أفادت وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، فريدة آل علي، بأن «نافس» يهدف إلى تشجيع المواطنين على دخول ميدان القطاع الخاص، والاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكومي. وشدّدت آل علي، في تصريح إعلامي، على أهمية التزام جهات العمل بالحفاظ على الكوادر المواطنة العاملة لديها بالفعل، والعمل على زيادتها بنسبة 10% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتة إلى أن القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2022، وضع حداً أدنى لمعدلات التوطين السنوية لدى منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملاً ماهراً فأكثر، تبدأ من توظيف مواطن واحد في المنشأة التي لا يزيد عدد عمالتها الماهرة على 50 عاملاً، ومواطنين اثنين في المنشآت التي تضم من 51 إلى 100، وثلاثة في المنشآت التي تضم من 101 إلى 150. وقالت إن المنشآت الملتزمة بهذه النسب يتم إدراجها ضمن الفئة الثانية لتصنيف المنشآت، فيما تنتظر المنشآت غير الملتزمة بمستهدفات التوطين إجراءات إدارية عقابية، تشمل هبوط تصنيف المنشأة إلى الفئة الثالثة، وتطبيق غرامات اعتباراً من يناير المقبل، (أي بعد 43 يوماً) تصل إلى 72 ألف درهم سنوياً عن كل موظف مواطن لم يتم تعيينه في المنشآت. وأضافت أن المنشآت التي تضاعف نسب التوطين المستهدفة لديها إلى 6% سنوياً، تنتظرها إجراءات إدارية تحفيزية، أهمها ترقية أو رفع تصنيفها آلياً ضمن منشآت الفئة الأولى، ما يؤهلها للاستفادة من الحد الأعلى الحوافز والإعفاءات المقدمة من الوزارة وبرنامج «نافس»، وفق انسجامها مع أولويات الاقتصاد الوطني والبرامج الخاصة بالتوطين وتعزيز القطاعات ذات الأولوية، موضحة أن المنشآت المستحقة لهذه المحفّزات هي التي تقوم بتوظيف ثلاثة مواطنين، بدلاً من توظيف مواطن واحد عن كل 50 عاملاً ماهراً في المنشأة، كحد أدنى «تطوعي» لمستهدفات التوطين. 4 شروط لاحتساب نسب التوطين أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن احتساب نسب التوطين لدى جهات العمل يتم وفق أربعة شروط، الأول أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، وتسدد المنشأة أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد، وأن یكون المواطن مسجلاً لدى أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأخيراً أن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفية لكل الشروط والأحكام. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App