أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يتم إدراج المنشآت الجديدة في الفئة الثانية، وينتقل تصنيفها من فئة إلى أخرى وفق نظام تصنيف المنشآت المعتمد في الوزارة والمكون من 3 فئات، بناءً على تحقيقها لمعايير وضوابط الفئة التي ستنقل اليها بشكل آلي. وذكرت الوزارة أنه يتم رفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى عند  التزامها بالقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل في الإمارات، إضافة إلى تحقيق أحد المعايير الستة هي : رفع معدل التوطين بما لا يقل عن ثلاث مرات عن المستهدف، التعاون مع برنامج "نافس" لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً، وأن تكون المنشأة من مشاريع المواطنين الشباب الصغيرة والمتوسطة، وأن تكون المنشأة ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة، وأن تكون المنشأة ضمن القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة، وأن تكون المنشأة ضمن المنشآت التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة. وأشارت إلى أنه بالنسبة لتصنيف الفئة الثانية، فإنه تصنف فيها المنشآت الجديدة شرط التزامها بإجراءات المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، وقرارات تصاريح وعقود العمل ونظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة. وبالنسبة لتصنيف الفئة الثالثة، أوضحت الوزارة أنه يتم خلالها تصنيف المنشأة إليها عند عندم التزامها بسياسة تخطيط القوى العاملة أو ثبت مخالتها لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارة المنفذة لها. وبدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين مطلع يونيو 2022 بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص بالدولة إلى 3 فئات أولى، وثانية، وثالثة، وفقاً لمدى تقيدها بالتشريعات والقرارات التي تنظم بيئة العمل، وحمايتها لحقوق العمالة، والتزامها بنظام حماية الأجور، مع حرصها على سياسة تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في الدولة، ويرافق ذلك تطبيق خفض في رسوم مجموعة من خدمات الوزارة، في حالة التزام المنشآت بتطبيق هذه المعايير. وتصنف المنشأة ضمن الفئة الأولى في حال التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بقانون رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، بنسبة 100%، وحسب التزامها بأحد المعايير الستة المذكورة. ويتم تصنيف المنشأة في الفئة الثانية بعد التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة. كما أن كافة المنشآت الجديدة بغض النظر عن حجمها سيتم تصنيفها في الفئة الثانية بشرط التزامها بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة عند اصدار تصريح العمل. وبالنسبة للفئة الثالثة حسب التصنيف الصادر من مجلس الوزراء، فإنها تتمثل في كافة المنشآت الغير الملتزمة بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي للجنسيات العاملة لديها أو القرارات المنظمة لسوق العمل، أو مخالفتها لمعايير حقوق العمالة، كذلك المنشآت التي ثبت للوزارة مخالفتها للأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، أو ارتكابها لمخالفات أخرى نص عليها القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022. ويهدف هذا التصنيف إلى تعزيز استدامة النمو لشركات القطاع الخاص وحماية لحقوق المستثمرين والعاملين فيها ويرسخ ريادة بيئة الأعمال في الدولة.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App