الرياض 07 ربيع الآخر 1437 هـ الموافق 17 يناير 2016 م واس أكد أكاديميون واقتصاديون ومصرفيون سعوديون، أن تحسين تنافسية قطاعات الدولة مطلب أساسي لتحقيق التنويع الاقتصادي الذي لا يزال هدفاً رئيسياً متجدداً للحكومة السعودية لمواجهة مخاطر الاعتماد على الموارد النفطية. وأشاروا إلى أن منتدى التنافسية الدولي الذي ستستضيفه الرياض خلال الفترة 24-26 يناير الجاري قد خصص دورته التاسعة هذا العام لمناقشة (تنافسية القطاعات)؛ لأثرها المباشر في ‏الاقتصاد الكلي للدول، متوقعين أن يركز المنتدى على القطاعات الأكثر تأثيراً في رفع التنافسية بشكل ‏عام، والتي من أبرزها التنمية الاقتصادية والبشرية‎ ‎مثل الرعاية الصحية، والنقل، والتعليم، وتقنية المعلومات والاتصالات، ‏وقطاعات الخدمات‎‏.‏ وبيّن الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين أهمية التنافسية بأنها أصبحت الوسيلة الضامنة لبقاء القطاعات والشركات في الأسواق، ومن دونها لا يمكن لقطاع الإنتاج الاستمرار في تحقيق الربحية والتوسع وضمان الحصول على حصص إضافية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنها المحرك الحقيقي لنمو الاقتصادات المحلية والعالمية، وهي الأقدر على جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة. وأضاف أنه لم تعد الدول تعتمد في تنمية اقتصاداتها على مواردها المالية الخاصة بل باتت تتسابق لجذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة وتوظيفها التوظيف الأمثل لتحقيق التنمية، وتنويع مصادر الدخل، وخلق الوظائف لمواجهة الطلب المتنامي الناتج عن النمو السكاني الكبير. وأوضح البوعينين أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمقومات ساعدته على امتصاص صدمات الأزمات العالمية والخروج منها بأقل الأضرار،مبينا أن الأزمة الاقتصادية العالمية كشفت عن متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز العقبات، بعد أن خرج سليما معافى من تداعيات الأزمة العالمية الطاحنة. وأكد أن بيئة الاستثمار السعودية المدعمة بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والمُحققة لمتطلبات التنافسية العالمية، أسهمت في زيادة جم التدفقات الاستثمارية الأجنبية،مشيرا إلى أن تنافسية المملكة ستساعدها كثيرا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحفيز الرساميل المحلية. من جانبها رأت أستاذة إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود والمعهد العالمي للتجارة بباريس الدكتورة منيرة بنت عرب أن تنويع الاقتصاد يتطلب تغييراً في منهجية النشاط الاقتصادي وآليته بما يسمح برفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق موارد متعددة للخزينة العامة، ورفع كفاءة القطاع الخاص، وتعزيز تنافسيته. // يتبع // 13:22 ت م تغريد