ذكرت الحياة (11 مايو) أن وزارة العدل قد رصدت منذ بداية عام 1433هـ، وحتى بداية رجب الحالي أكثر من 11 ألف قضية منظورة أمام المحاكم العامة في مختلف المناطق الإدارية في المملكة. وفي الرياض وحدها كان عدد القضايا 1832 قضية متعلقة ببيع السيارات بالتقسيط انتهاء بعدم السداد، وما في حكمها من قضايا مشابهة تدور حول السيارات والمركبات. وأظن – وإن كان بعض الظن إثماً – أن كل قضية من هذه القضايا تستغرق عدداً من الجلسات تقاربت أو تباعدت، لكنها في المحصلة تكون على حساب قضايا أخرى مهمة أيضاً. وإذا أضفنا إلى قضايا السيارات قضايا تأجير العقار لعلمنا مدى انشغال المحاكم وقضاتها بقضايا كان بالإمكان تفادي وصولها إلى المحكمة أصلاً كما هو الحال في معظم دول العالم المتحضر. ولعل أول أسباب مكوثها في المحاكم فترات طويلة أنها لم تبدأ من المحاكم أصلاً، بمعنى أنه لو تم توحيد نماذج بيوع السيارات وتقسيطها، وكذلك تأجير العقارات باعتماد من وزارة العدل، وبتوقيع الأطراف عليها حين البيع أو التقسيط أو تأجير العقار أمام كاتب عدل أو مساعد قاض، لما لزم عودتها مرة أخرى إلى المحاكم، ذلك أن بإمكان أي جهة تنفيذية مثل الشرطة تمييز المصيب من المخطئ، والمخل بالعقد من الملتزم به، ومن ثم استكمال ما يلزم لاسترجاع الحقوق وغلق الملفات بسرعة مما يعني تفريغ أصحاب الفضيلة القضاة للقضايا المتجددة باستمرار من شاكلة القضايا الأسرية والاجتماعية والحقوقية والطارئة كالميراث أو الاعتداء والعنف والإرهاب وغيرها. ولست أزعم أن المحاكم غير آبهة بمسألة التطويل في البت، لكن السائد هو تلاعب أحد الطرفين، وهو المحتال غالباً، فيلجأ إلى الأساليب المعتادة من التغيب بأعذار واهية أو دون عذر، أو جلب شهادات وشهود من ماركة (من جنبها) لتمييع القضية أو ربما ليفي بوعده للطرف الآخر حين يتهدده قائلاً: (سأريك نجوم الليل في عز الظهيرة). رأيي المتواضع هو إحكام البدايات لتقليل مساوئ النهايات. أخرجوا هذه القضايا من بيوت العدل واتركوها لجهات التنفيذ الصارمة. صدقوني لو فعلتم لارتحتم، ولتناقصت هذه القضايا بشكل ملحوظ. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain