تظاهر المئات من الأطباء المغاربة العاملين في القطاع الخاص، أمس، أمام مبنى البرلمان في الرباط، احتجاجاً على إجراءات ضريبية تمسهم في مشروع قانون المالية (موازنة) لسنة 2023. واختار الأطباء التظاهر وهم يرتدون وزراتهم البيضاء، مرددين شعارات وحاملين لافتات، ضد الإجراءات الضريبية الجديدة. وهتف المتظاهرون: «غاضبون، غاضبون... للحكرة رافضون» و«الضرائب رفعتوها والحقوق جمدتوها»، وحمل آخرون لافتات مكتوب عليها: «لا لسياسة التفقير» و«طبيب القطاع الخاص يحتضر... لا للاقتطاع من المنبع، نعم للعدالة الضريبية». ويحتج الأطباء الذين لهم عيادات خاصة، سواء المتخصصون أو العامون على الإجراءات التي نص عليها مشروع قانون المالية، وتتعلق بالاقتطاع من المنبع لمبلغ الضريبة المفروضة عليهم، أي الاقتطاع من الحساب البنكي للطبيب. يأتي ذلك في وقت كانت الضريبية المفروضة عليهم تتم في نهاية السنة الضريبية من خلال التصريح الضريبي. ويخشى الأطباء أنه في حالة اعتماد الاقتطاع من المنبع أن تعمل إدارة الضرائب على اقتطاع مبالغ أكثر من المستحق دون إمكانية استعادة المبالغ. وصرح شرف لحنش، رئيس تنسيقية أطباء القطاع الخاص، بأن الأطباء لا يمكن أن يقبلوا هذه الإجراءات، وقال: «هذه المقتضيات من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق عدد من عيادات الخواص». وشارك في الاحتجاج تسع هيئات تمثل الأطباء، هي الجمعية المغربية لأمراض القلب، والنقابة الوطنية لأطباء العيون وأطباء الغدد والتغذية وأمراض السكري وأطباء النساء والتوليد وأطباء أمراض المفاصل والعظام وأطباء الجهاز العصبي، والغرفة النقابية للإحيائيين. تأتي احتجاجات الأطباء بعد احتجاجات المحامين والمهندسين والمحاسبين وعدد من العاملين في المهن الحرة على الإجراءات الضريبية في مشروع قانون المالية 2023، وهو المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ويجري مناقشته في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).