رفض البرلمان التونسي قانوناً يفرض ضرائب جديدة على المحامين وآخر لزيادة الرسوم على الأدوية المستوردة، في انتكاسة لجهود الحكومة للقيام بإجراءات يطالب بها المقرضون الدوليون. وفي جلسة شابها التوتر رفض كثير من نواب الائتلاف الحاكم إقرار ضريبة المحامين ليتم عقب جدال كبير سحب الفصل من قانون المالية. وسحب البرلمان المكون من أكثر من 150 نائباً فصلاً يفرض ضريبة على الأدوية المستوردة بنسبة ستة في المئة. وهددت الصيدليات بالإضراب في 14 ديسمبر/كانون الأول في حالة إقرار ذلك التشريع. ويأتي رفض البرلمان إقرار ضريبة خاصة على المحامين بعد يوم واحد من تراجع الحكومة عن خطط لتجميد الأجور في القطاع العام، إثر اتفاق مع اتحاد الشغل سيكلف الحكومة حوالي 418 مليون دولار في 2017 فقط. كان المحامون بدؤوا سلسلة احتجاجات واسعة من بينها ثلاثة إضرابات عامة في شهر واحد، إضافة إلى مظاهرة حاشدة أمام البرلمان وأخرى أمام مكتب رئيس الوزراء يوسف الشاهد قبل أيام. كما وافق البرلمان على الفصل 20 من مشروع قانون المالية لـ2017، وحذف الفقرات المتعلقة بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 6% على بيع الأدوية التي ليس لها مثيل محلي. وأعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة الجمعة إلغاء الإضراب الذي كان من المقرر تنفيذه يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول 2016. وأوضحت النقابة، أن قرار إلغاء الإضراب جاء إثر سحب مقترح فرض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الأدوية. على صعيد متصل، استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بقصر قرطاج، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب الذي قدّم له النسخة النهائية من مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وقال شوقي الطبيب في تصريح نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية، إن السبسي حرص على الإسراع بإنجاز خطة وطنية لمقاومة الفساد، والتي تمثّل إحدى أهمّ أولويات حكومة الوحدة الوطنية المضمّنة في وثيقة قرطاج. وأضاف الطبيب أنه سيتمّ الإمضاء على هذه الاستراتيجية من عدد من المؤسسات الدستورية ومكونات المجتمع المدني، في 9 ديسمبر 2016 بمناسبة اليوم العالمي والوطني لمكافحة الفساد، مشدّداً على أهمية هذا الإنجاز وما يمثّله من خطوة أساسية في مجال تعزيز مناخ الشفافية والحرب على الفساد والقطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب.(وكالات)